توقع صندوق النقد الدولي إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج تمويل التسهيل الممدد مع الحكومة المصرية خلال الفترة من 15 أيلول/ سبتمبر وحتى نهاية العام، وسيسمح استكمال المراجعة بصرف 1.3 مليار دولار من إجمالي قيمة برنامج مصر مع الصندوق، والتي تمثّل الشريحة الأكبر من بين مختلف الشرائح.
وبين صندوق النقد الدولي أن الجهات الحكومية في مصر ستخفض مديونياتها للبنك المركزي بواقع 100 مليار جنيه كل سنة مالية، حتى تصل إلى صفر، وذلك بموجب خطة العمل الخاصة بمطالبات البنك على الهيئات الحكومية.
وقد سددت الجهات الحكومية سددت بالفعل مطالبات للبنك المركزي بواقع 150 مليار جنيه بنهاية تموز / يوليو 2024 كما أن عمليات السحب على المكشوف من البنك المركزي التي قامت بها وزارة المالية، انخفضت بشكل حاد منذ فبراير الماضي لتصل إلى صفر عند 31 مايو 2024.
متأخرات شركات النفط
وصلت المتأخرات المستحقة لشركات النفط العالمية إلى 5 مليارات دولار، ولكن هيئة البترول وضعت خطة للتعامل معها، متوقعاً أن تؤدي خطة السداد إلى خفض المتأخرات لما بين 3.5 و3.8 مليار دولار بنهاية السنة المالية (2023 – 2024)
ويمكن للحكومة أن ستسدد مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة على 3 أقساط خلال السنة المالية الحالية، على أن يكون أول قسط بقيمة 1.2 مليار دولار في أكتوبر المقبل، وفي حزيران / يونيو 2024 سددت الحكومة 1.3 مليار دولار كدفعة من هذه المستحقات.
ويأتي سعي مصر لسداد متأخرات شركات النفط الأجنبية في وقتٍ تحاول فيه زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد، بعد أن تراجع إلى 4.8 مليار قدم مكعب يومياً، وهو ما لا يكفي لسد الاحتياجات اليومية للبلد، مع إعادتها مجدداً إلى صفوف مستوردي الغاز الطبيعي المسال، بعد 5 أعوام كانت فيها في نادي المصدرين.
خدمة الدين
ارتفعت مدفوعات خدمة الدين المصري بشكل كبير لتمثل نحو 9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي (2023-2024) حيث مثلت نحو 51 بالمائة من إجمالي الإنفاق في البلاد، ونحو 84 بالمائة من إجمالي الإيرادات.
صرف الشريحة الثالثة
في نهاية تموز/ يوليو 2024 أقر الصندوق صرف الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصر بقيمة 820 مليون دولار، ودعا الحكومة إلى مزيد من التقدم في ملفات الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، معتبراً أن برنامج الإصلاحات يولي اهتماماً لتسريع تنفيذ سياسة ملكية الدولة، معتبرة أن مصر بحاجة إلى المزيد من الإصلاحات الهيكلية لزيادة مشاركة القطاع الخاص.