هاشتاغ _ ناديا مبروك (القاهرة)
نهاية أسبوع حافلة شهدها الاقتصاد المصري الخميس، بعد ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري لمستويات قياسية، بعد أن سجل الدولار في البنوك 23 جنيه، رغم استقراره في البنك المركزي المصري عند 19.5 جنيها، وذلك نتيجة انتقاله لما يعرف بنظام سعر الصرف المرن، وهو نظام يعتمد في تحديد سعر الدولار على قوى العرض والطلب، وهو ما جعل سعر صرف الدولار يرتفع 3 جنيهات ونصف كاملة.
قرار تحرير سعر الصرف جاء في ضوء مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة تمويلية جديدة، وهي المفاوضات التي أعلن وزير المالية المصري محمد معيط نجاحها بعد دقائق من تحرير سعر الصرف، حيث حصلت مصر على حزم تمويلية بقيمة تسعة مليارات دولار.
وأوضح معيط خلال مؤتمر صحفي، أن تلك الحزم مقسمة بين ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومليار من صندوق الاستدانة التابع لصندوق النقد، وخمسة مليارات دولار من دول شريكة في التنمية ومؤسسات تمويلية مختلفة.
في المقابل، رفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي معدل الفائدة 200 نقطة، كما طرحت البنوك المصرية شهادات ادخارية بفائدة 17.25%.
وقالت اللجنة إن قرارها برفع أسعار العائد 200 نقطة أساس جاء بهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، واحتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية و التوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
وتوقعت لجنة السياسة النقدية أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل المركزي البالغ 7 في المئة (+ أو _ 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022.
ارتفاع الأسعار
عام 2016، حصلت مصر على حزمة تمويلية من صندوق النقد الدولي، وكان ضمن شروط البنك الدولي تحرير سعر الصرف، وعدم تدخل الدولة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
وعقب تحرير سعر الصرف، شهدت مصر موجة غلاء قياسية، وهو غير المتوقع مع الإجراءات المتبعة اليوم بحسب متى بشاي، رئيس شعبة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية.
وقال بشاي في تصريحات لـ “هاشتاغ” إن ارتفاع سعر الصرف سيتبعه بالضرورة ارتفاع للأسعار لكنه سيكون محدودا في السلع الغذائية بسبب ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية تحسباً لزيادة سعر الصرف المتوقعة.
وأشار إلى أن التجار حتى كتابة هذه السطور ينتظرون استقرار سعر الدولار قبل تحديد الأسعار النهائية، وهو المتوقع حدوثه مع عودة السوق المصرفي للعمل الاحد القادم.
وأوضح بشاي أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي برفع حد الإعفاء من الاعتمادات المستندية من 5000 دولار إلى 500 ألف دولار سينشط حركة الاستيراد، مما سيقلل من أزمة السلع وارتفاع الأسعار، إلا أنه شدد على ضرورة توفير العملة اللازمة لعملية الاستيراد حتى لا تستمر أزمة السلع التي تشهدها مصر.
وأصدر البنك المركزي المصري قرارا صباح الخميس يسمح للبنوك بتنفيذ عمليات الصرف الآجلة للعملاء، للأنشطة التجارية لغير أعمال المضاربة، وهو ما يعني انفراجة في مجال الاستيراد.
وارتفع سعر صرف الدولار تدريجياً خلال العام الحالي على مرحلتين، وصل في الأولى إلى 17 جنيهاً بدلاً من 15.90 جنيه، ليرتفع مرة أخرى إلى 19.50 جنيه، مع اجراءات حكومية لوقف الاستيراد منها الاعتماد المستندي لوقف نزيف الاحتياطي النقدي، لاسيما مع الأزمة الاقتصادية العالمية جراء الحرب الأوكرانية الروسية.
ورغم هذا الارتفاع، إلا أن هذا السعر لم يمثل السعر الحقيقي للعملة، حيث عادت السوق الموازية للدولار، وسجل فيها 22.70 جنيهاً.
الحماية الاجتماعية
وكان رئيس الحكومة المصري مصطفى مدبولي قد أعلن الأربعاء عن حزمة من إجراءات الحماية المجتمعية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وشملت هذه الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 3000 جنيه بدلاً من 2700 جنيه، وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة تبلغ قيمتها 300 جنيه للعاملين في الدولة، وكذل رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه لـ 30 ألف جنيه، ودعم مالي للشركات التي تعثرت بسبب الأزمة العالمية حتى 30 حزيران/يونيو، وذلك لمنع تسريح العمالة، ومد العمل بالدعم الاستثنائي للتموين حتى حزيران/يونيو 2023، وكذلك عدم رفع أسعار الكهرباء حتى حزيران/يونيو القادم، وتبلغ تكلفة هذه الحزمة نحو 67 مليار جنيه مصري.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي علي الإدريسي لـ “هاشتاغ” إن إجراءات البنك المركزي الخاصة بعمليات الصرف الآجل، ورفع حد الإعفاء من الاعتمادات المستندية سيؤدي للإفراج عن الكثير من البضائع والمواد الخام المحجوزة في الموانئ بسبب الاعتماد المستندي، مما يعني عودة المصانع للإنتاج، مما سيقلل موجة التضخم، وارتفاع الأسعار المتوقعة بعد تحرير سعر الصرف.
وأضاف الإدريسي أن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الدولة الأربعاء قبيل تحرير سعر الصرف، سيكون لها أثر كبير في حماية محدودي ومتوسطي الدخل من تداعيات موجة التضخم المتوقعة، وتعبر عن فهم حقيقي للدولة لتداعيات الأزمة.
وشدد الإدريسي على أن تحرير سعر الصرف لا يعني ارتفاع سعر صرف الدولار بصورة مستمرة، وإنما ارتفاع كبير في اليوم الأول للقرار، ثم الهبوط تدريحياً للسعر الحقيقي للعملة في الأسبوع الأول لعودة السوق المصرفي للعمل بعد تحرير سعر الصرف.
وحول رفع سعر الفائدة، قال الإدريسي إنه ضروري حتى يمنع ما يعرف بـ “الدولرة” أو تحويل الأموال السائلة إلى دولار، خوفاً من ارتفاع سعر الصرف مرة أخرى، وهو الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى رفع الطلب على الدولار، وارتفاع سعر صرفه مرة أخرى.