روسيا ترفع سعر القمح ومصر لن تشتري إلا بـ240 دولار للطن مستقبلاً

تشتري الحكومة المصرية ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً من القمح للقطاعين الحكومي والخاص من الخارج ورفعت الحكومة وارداتها من القمح خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بنحو 30 بالمائة لتصل إلى 10.8 مليون طن، مقارنةً بـ8.3 مليون طن في الفترة المماثلة من عام 2023.

ولا تحتاج الحكومة المصرية حالياً شراء شحنات جديدة من القمح وسط ارتفاعات الأسعار العالمية، علماً أن مستوى 240 دولاراً سيكون هو الحد الأقصى للطن عند الشراء مستقبلاً.

وكانت الحكومة المصرية قد خفضت هدف الاكتفاء الذاتي من القمح للعام المالي الحالي في وقت تخطط فيه لزيادة المساحة المزروعة تماشيا مع خطة تنويع الصادرات الزراعية ويمثل هدف الاكتفاء الذاتي بنسبة 51 بالمائة للسنة المالية التي تنتهي في يونيو/حزيران المقبل 2025.

رفع أسعار القمح الروسي

جاءت تصريحات الحكومة المصرية حول شراء القمح بعد إعلان وزارة الزراعة الروسية يوم الجمعة رفع الرسوم على تصدير القمح بنحو 41 بالمائة لتصل إلى نحو 1872 روبلاً (19.57 دولار) للطن اعتباراً من 16 تشربن أول/ أكتوبر الجاري وذلك ارتفاعاً من 1328.3 روبل حالياً.

روسيا أول المصدرين لمصر

احتلت روسيا المرتبة الأولى في قائمة الدول المصدّرة للقمح إلى مصر خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى أيلول/ سبتمبر بنسبة 72 بالمائة من إجمالي الواردات، وبكميات تجاوزت 8 ملايين طن بقليل، تلتها أوكرانيا بحجم 1.5 مليون طن، ثم رومانيا بكميات بلغت نحو 837 ألف طن، وبلغاريا 296 ألف طن، وفرنسا 179 ألف طن.

احتياطي مطمئن

تمتلك مصر احتياطياً استراتيجياً كبيراً من القمح حالياً يكفي لتغطية الاستهلاك المحلي لمدّة تصل إلى 5.2 شهر، ونتيجة لذلك الاحتياطي فإن مصر ليست بحاجة إلى الاستيراد في الوقت الحالي بسبب ارتفاع الأسعار العالمية بنحو 10 دولارات عن متوسط الأسعار التي تشتري بها معتبرة أن القرار الروسي سيكون تأثيره محدوداً، بواقع دولار واحد فقط على الطن.

مناقصات لشراء القمح

فتحت مصر مؤخراً إمكانية استيراد القمح “بالأمر المباشر”، بموازاة الشراء التقليدي عبر المناقصات، ضمن مساعي تأمين احتياجات البلاد من الحبوب بأسعار تنافسية في ظل تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية. لكن المسؤول أفاد أن بلاده “لم تتعاقد حتى الآن على أي شحنة بالأمر المباشر”.