258 مليون دولار قيمة عروض دولية لتجديد سكك حديد مصرية
تقدمت 4 تحالفات عالمية ومحلية بعروضها الفنية والمالية لهيئة سكك حديد مصر للمنافسة على تنفيذ تجديدات بخط سكة حديد “الروبيكي- العاشر من رمضان– بلبيس” بطول 69 كيلومتراً، وبقيمة إجمالية في حدود 285 مليون دولار.
يضم التحالف الأول شركات، “ألستوم الفرنسية، وكونكريت بلس، ورواد الهندسة الحديثة المصريتين”، والتحالف الثاني يشمل “مجموعة دكا بنغلاديش” منفردة، فيما شمل التحالف الثالث شركات “GTS التابعة لمجموعة CBS الإسبانية، و أوراسكوم للإنشاءات المصرية”، والتحالف الأخير شمل “هيتاشي الفرنسية، وميرمك ،وسالشيف الإيطاليتين، والحاذق المصرية”.
تكاليف الأعمال
تكاليف الأعمال تنقسم إلى جزء بقيمة 220 مليون دولار للمكونات الخارجية في المشروع على أن يتم تمويلها بقروض خارجية ميسرة من الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار. والجزء الثاني بقيمة تتجاوز 3 مليارات جنيه ستوفره الهيئة محلياً، على أن يتم الانتهاء من المشروع خلال فترة 3 سنوات من توقيت إبرام العقود بين الطرفين.
850 رحلة يومياً
تسيّر سكك حديد مصر في الوقت الحالي أكثر من 850 رحلة يومياً، لمسافة تصل إلى ألف كيلو متر. ويستهلك القطار الواحد من 4 إلى 5 لترات سولار لكل كيلو، بخلاف احتياجات العربات من الشحوم والزيوت الأخرى التي تعد عاملاً رئيسياً في التشغيل حسب بيانات صادرة عن هيئة السكك الحديدية.
إيرادات الهيئة
بلغت جملة إيرادات هيئة السكك الحديدية بنهاية عام 2023 نحو 12 مليار جنيه، مقارنة بـ 5 مليارات جنيه جمعتها بنهاية 2022، وترجع الزيادة في الحصيلة إلى تعظيم عملية استغلال المرفق بشكل تجاري أكثر مما كان عليه الحال في السابق.
تراكم المديونية
تراكمت المديونية على هيئة سكك حديد مصر منذ 2016، لصالح البترول نتيجة تداعيات قرارات الإصلاح الاقتصادي، ومنها رفع أسعار المشتقات البترولية. وتعد السكك الحديدية مرفق النقل الأكثر تأثراً بقرار رفع أسعار الوقود في مصر، كون السولار عنصراً رئيسياً في عملية التشغيل.
وتوصلت الهيئة المصرية العامة للبترول الحكومية إلى اتفاق مع هيئة السكك الحديدية التابعة لوزارة النقل والصناعة لسداد مديونية مستحقة للهيئة تبلغ 6 مليارات جنيه على مدار 5 سنوات.
ثاني الممرات اللوجستية
يُعد خط سكة حديد العاشر من رمضان ثاني أحد الممرات اللوجستية السبعة التي تحاول الحكومة المصرية تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة لربط كافة موانئها البحرية الواقعة على البحرين الأبيض المتوسط، والأحمر، بنظيرتها “الجافة والمناطق اللوجستية” للتحول إلى نقل البضائع على القطارات بدلاً من الشاحنات البرية.
