“سلطة أبو مازن” تؤازر “إسرائيل” في البحث عن الأسرى الستة المحررين

قالت صحيفة “الأخبار” اللبنانية إن السلطة الفلسطينية، بدأت فعلياً، التعاون مع “إسرائيل” من أجل إيجاد الأسرى الستّة المتحررين من “جلبوع”، مدفوعةً بخشية هستيرية من انفجار الأوضاع في الضفة بسبب هذه القضية، وهو ما جعلها “تشترط” على تل أبيب الإحجام عن تصفية الأسرى عند العثور عليهم، في حال تَحقّق ذلك

وقالت الصحيفة نقلاً عن مصدر قيادي في السلطة إن السلطة الفلسطينية وافقت أخيراً على طلب “إسرائيل” التعاون معها في البحث عن الأسرى. ودار نقاش أوّل من أمس بين مسؤولين في “اللجنة المركزية لحركة فتح”، ومسؤولين أمنيين في السلطة، أفضى إلى التوافق على مساعدة تل أبيب في الوصول إلى المحرَّرين، من أجل إنهاء هذا الملفّ الذي يُخشى تطوّره شعبياً وميدانياً، بما لا يخدم موقف رام الله، الساعية إلى تهدئة الوضع لاستكمال مشروع “السلام الاقتصادي” الذي انطلق أخيراً.

وجاءت موافقة السلطة على التعاون مقرونة باشتراط ألّا تتمّ تصفية الأسرى، وأن يُكتفى باعتقالهم، بالإضافة إلى تهدئة الأوضاع في السجون بالنظر إلى أن التصعيد “الإسرائيلي” هناك بدأ يفعل فعله في إثارة الشارع الفلسطيني.

وكانت دولة الاحتلال وافقت على طلب تَقدّم به رئيس السلطة، محمود عباس، خلال لقائه وزير الأمن “الإسرائيلي”، بيني غانتس، قبل أسبوعين، بالإفراج عن بعض الأسرى الفلسطينيين بهدف إعادة تعزيز مكانة السلطة.

وعلى الأرض، بدأت بالفعل جلسات التنسيق بين الاحتلال والأجهزة الأمنية للسلطة، وفقاً لـ”الأخبار”، وحذرت في لقاء عُقد أوّل من أمس في الضفة بين مسؤول منها ومسؤولين في ما يُسمّى “الإدارة المدنية” في جيش الاحتلال، من اغتيال الأسرى الستّة لأن ذلك قد يؤدّي إلى تفجّر الأوضاع في الضفة، على اعتبار أن قضيّتهم تمسّ عوائل وأوساطاً واسعة هناك، منبّهة إلى تصاعد الدعوات إلى التظاهر والاشتباك مع العدو في مختلف المناطق.

وبحسب الصحيفة، توافَق تحذير السلطة مع خشية مقابلة لدى جيش الاحتلال وأجهزة أمنه من تدهور الأوضاع في الضفة، في ظلّ تنامي التفاعل الشعبي مع المحرَّرين، واتّخاذ عمليتهم “أبعاداً عالمية وإقليمية”، بحسب ما أوردته إذاعة الجيش “الإسرائيلي”.

وعلى رغم نفي رام الله البدء في مساعدة تل أبيب للوصول إلى الأسرى، كشفت قناة “كان” العبرية أن غانتس طلب من السلطة التعاون، وهو ما وافقت عليه الأخيرة خشية إجراءات وعقوبات من قِبَل الحكومة “الإسرائيلية” ضدّها في حال عدم استجابتها، ولذا أبلغ وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، غانتس، أن “السلطة ستبذل جهودها ضمن العمل المشترك”.

بالتوازي مع ذلك، وفيما أبدت دولة الاحتلال انزعاجها من دعوة أطراف داخل حركة “فتح” إلى مسيرات مؤيّدة لأسرى “حركة الجهاد الإسلامي” المحرَّرين، تواصلت في القدس والضفة التحرّكات الشعبية المسانِدة لهم والتي قابلها جيش العدو بالقمع وإطلاق الرصاص الحيّ والمطّاطي والغاز المسيل للدموع على المشاركين فيها، ما أدّى إلى إصابة المئات منهم، فيما اندلعت مواجهات في مدن القدس ورام الله ونابلس وجنين، وذلك خلال تظاهرات رافضة للإجراءات الانتقامية “الإسرائيلية” بحق الأسرى. واعترف جيش الاحتلال بتعرّض قواته في رام الله وجنين ونابلس لعمليات إطلاق نار من دون وقوع إصابات، في وقت تواصلت فيه عمليات البحث عن المحرَّرين في جنين والمناطق القريبة منها. وكانت سلطات العدو قرّرت الدفع بـ3 كتائب قتالية و7 سرايا من الجيش، لمساعدة الشرطة في البحث.