ألغت مصر طرح سندات خزانة بقيمة 34.5 مليار جنيه (1.12 مليار دولار أميركي) خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية بسبب العائدات المرتفعة التي طلبتها البنوك من المستثمرين.
فيما نجحت الحكومة في طرح سندات خزانة بنحو 7 مليارات جنيه خلال نفس الفترة لآجال تتراوح بين 3 و7 سنوات بمتوسط عائد يتراوح بين 23 و25 بالمائة.
فيما نجحت وزارة المالية خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية في تنفيذ طرح عطاءين فقط من إجمالي عمليات طرح السندات خلال الفترة نفسها .
تراجع إصدار السندات
تراجع إصدارات سندات الخزانة المصرية بنسبة 92 بالمائة في النصف الأول مقارنة مع النصف الأول من 2022-2023 لكن عائد طروحات النصف الأول من السنة المالية الماضية كان يتراوح بين 14.6 و 17.5 بالمائة.
عندما يتجاوز العائد المطلوب مستوى 25 بالمائة من البنوك فمن الطبيعي عدم الاستجابة لتلك المغالاة وإلغاء الطروحات.
أدوات الدين المحلية
قفزت إصدارات مصر من أدوات الدين الحكومية بالعملة المحلية بنحو 59 بالمائة في النصف الأول من السنة المالية (2023-2024) لتسجل ما يصل إلى 2.7 تريليون جنيه.
وزادت الأموال التي جمعتها الحكومة منذ تموز/ يوليو إلى كانون الأول/ ديسمبر 2023 زادت بنحو 26 بالمائة عن إجمالي أدوات الدين المحلية التي تقدّر الحكومة المصرية إصدارها خلال العام المالي الجاري.
ومثلت أذون الخزانة أكثر من 99 بالمائة من إصدارات الدين بالنصف الأول من العام الجاري بالغة 2.664 تريليون جنيه، بينما شكلت السندات الجزء المتبقي.
رفع أسعار الفائدة
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2024 مطلع شباط/ فبراير الجاري 200 نقطة أساس لامتصاص آثار التضخم في ظل استمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول صفقة محتملة قد تضاعف تمويلات برنامج الدعم إلى نحو 10 مليارات دولار.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة منذ آذار/ مارس 2022 بإجمالي 1300 نقطة أساس، وبعد الرفع الأخير، بلغ معدل الفائدة الحقيقية في مصر -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- سالب 12.45 بالمائة.
احتياجات مصر التمويلية
تقدّر مصر الاحتياجات التمويلية خلال العام المالي الجاري بـ2.14 تريليون جنيه، تسعى لتوفير 1.95 تريليون جنيه منها عبر التمويل المحلي من خلال إصدار سندات وأذون خزانة.