الصين تدعم اقتصادها بـ40 مليار دولار عبر السندات والسعودية سوق واعدة لها

حصلت الصين على طلبات بأكثر من 40 مليار دولار للاكتتاب في أول إصدار سندات بالدولار منذ عام 2021 ويعادل هذا 20 ضعف حجم السندات المعروضة، وساهم ذلك في خفض العوائد التي ستدفعها الصين إلى ما يقارب عائد سندات الخزانة الأميركية ذات الأجل المماثل بفارق نقطة أساس واحدة فقط.

وجمعت الصين ملياري دولار من سندات ذات أجل ثلاث وخمس سنوات بفارق نقطة أساس واحدة وثلاث نقاط أساس فوق سندات الخزانة وتم تسويق السندات في البداية بفارق حوالي 25 و30 نقطة أساس.

المحافظة على الفارق السلبي

حافظت سندات الصين الدولارية المستحقة في نوفمبر 2027 على ما يُعرف بـ”الفارق السلبي” مقارنةً بسندات الخزانة الأميركية لمعظم هذا العام، حيث كان العائد على هذا السند أقل بنحو 18 نقطة أساس من العائد على السند الحكومي الأميركي المماثل.

انخفاض عائدات السندات

انخفضت عائدات بعض السندات الصينية بالدولار التي أُصدرت قبل ذلك إلى ما دون عائدات سندات الخزانة الأميركية المماثلة لهذا العام، وهو أمر نادر في أسواق الدخل الثابت العالمية، نظراً لأن سندات الخزانة الأميركية تعتبر تاريخياً أكثر الاستثمارات أماناً.

يعود هذا الوضع جزئياً إلى الطلب القوي بين المستثمرين الصينيين الذين يسعون للحصول على عوائد أعلى في الأسواق الخارجية، ويمكنهم الاستفادة من الإعفاءات الضريبية عند شراء ديون الحكومة الصينية.

السعودية سوق جديد للصين

على الرغم من أن السندات كانت متاحة للمستثمرين على مستوى العالم فقد أعلنت الصين أنها ستُطرح في السعودية، والتي تُعتبر مكاناً غير تقليدي، حيث يتم عادة اختيار لندن، نيويورك، وهونغ كونغ لهذه المعاملات.

وجاء هذا الاختيار بعد جهود حديثة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وقد ظهرت نتائج تلك العلاقة من خلال زيادة الاستثمارات الصينية في السعودية، بما في ذلك مضاعفة استثمارات أكبر شركة صلب صينية في المملكة.

يتماشى طرح الصين للسندات في الاقتصاد السعودي مع تزايد الروابط بين البلدين وسوف تحمل السندات نفس المواصفات مثل الإصدارات السابقة، لكنها قد تجذب المزيد من المستثمرين من الشرق الأوسط.

بيع سندات في باريس

في أيلول/ سبتمبر 2024 باعت الصين سندات بقيمة ملياري يورو (2.1 مليار دولار) في باريس، وهو أول إصدار سندات باليورو لها منذ ثلاث سنوات كما أعلنت وزارة المالية الصينية عن برنامج إنقاذ بقيمة 1.4 تريليون دولار للحكومات المحلية المثقلة بالديون، لكنها لم تتخذ مزيداً من إجراءات التحفيز لدعم الطلب المحلي.