سندات سعودية دولية باليورو لتمويل الاقتصاد

أفادت خدمة “آي.إف.آر” لأخبار أدوات الدخل الثابث بأن السعودية تخطط لإصدار محتمل لسندات مقومة باليورو، على شريحتين في المستقبل القريب، ونقلت ووكالة “رويترز”عن “آي.إف.آر”، أن الإصدار يتضمن سندات خضراء لأجل 7 سنوات وأخرى تقليدية لأجل 12 عاماً.

وسبق أن أصدرت السعودية، في كانون الثاني/ يناير 2025، سندات على ثلاث شرائح بقيمة 12 مليار دولار بعد طلبات شراء زادت قيمتها على 30 مليار دولار في غمرة طلب قوي من المستثمرين.

من هم مديرو الإصدار؟

وقالت الخدمة إن بنوك “إتش.إس.بي.سي” و”جيه.بي مورغان” و”سوسيتيه جنرال” ستكون منسقة عالمية ومديري دفاتر نشطين مشتركين، في حين ستكون “كريدي أجريكول سي.آي.بي” و”إس.إن.بي كابيتال” مديري دفاتر مراقبين، وفق الخدمة، سيكون “إتش.إس.بي.سي” و”جيه بي مورغان” وكيلين للهيكلة للسندات الخضراء.

سندات لأجل الموازنة المحلية

وأوضحت “آي.إف.آر” خلال شهر كانون الثاني/ يناير أن السعودية باعت سندات بقيمة 3.25 مليارات دولار لأجل 6 سنوات، وسندات بقيمة 4 مليارات دولار لأجل 10 سنوات، وأخرى بقيمة 4.75 مليارات دولار لأجل 30 سنة لأغراض الميزانية المحلية.

الموافقة على خطة اقتراض

وافقت حكومة السعودية على خطة اقتراض سنوية قدرت احتياجات التمويل خلال العام الجاري بنحو 23 مليار دولار تخصص لسد عجز الموازنة وسداد الديون.

طلب دولي قوي

إن استمرار الطلب القوي من المستثمرين المؤسسين الدوليين على السندات السعودية هو دلالة على تنوع قاعدة المستثمرين لدى صندوق الاستثمارات العامة، وفاعلية استراتيجيته التمويلية متوسطة المدى، وعلو كفاءته وملاءته الائتمانية والمالية

وتدعم هذه العوامل وصول الصندوق المستدام لأسواق رأس المال العالمية وتدعم جهود الصندوق في قيادة التحول الاقتصادي في المملكة

استراتيجية 2030

وتنفذ المملكة استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر النمو الاقتصادي للبلاد بعيداً عن صادرات النفط والغاز، ضمن رؤية 2030، وتخطط في إطارها لزيادة الإنفاق من أجل دفع النمو الاقتصادي ودعم الناتج المحلي غير النفطي.

وتسعى المملكة إلى تنفيذ مشاريع بقيمة تتجاوز تريليون دولار ضمن رؤية لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، وهو ما أدى إلى تسجيل عجز في الموازنة ودفع الحكومة إلى الاعتماد بشكل أكبر على الديون الدولية.

يُذكر أن صندوق الاستثمارات العامة، المكلف بقيادة تنفيذ رؤية 2030، يخطط لزيادة الاستثمارات المحلية –بما في ذلك قطاع الذكاء الاصطناعي– إلى 70 مليار دولار سنوياً بدءاً من العام المقبل.