تصدرت نيويورك للمرة الأولى ترتيب أغلى مدن العالم، مناصفة مع سنغافورة، المعتادة على أن تشغل المرتبة الأولى.
وذلك بسبب أزمة ارتفاع كلفة المعيشة عالمياً، بحسب ما أوردت مجلة “الإيكونوميست”، التي وضعت أربع مدن عربية، ضمن قائمة أرخص عشر مدن للعيش في العالم .
تأثير الحرب والوباء
وجاء في تقرير العام 2022 حول كلفة المعيشة، الذي نشرته المجلة البريطانية الخميس، أن “الأسعار ارتفعت بنسبة 8.1 في المئة كمتوسط على أساس سنوي بالعملة المحلية، في 172 مدينة كبرى في العالم، وهي أكبر زيادة تسجل منذ 20 سنة على الأقل”.
ويعكس هذا الارتفاع بشكل خاص، تأثير “الحرب في أوكرانيا والقيود المستمرة المرتبطة بالوباء التي تعطل سلاسل التوريد”، وتطال بشكل خاص “الطاقة والغذاء”.
وحلت نيويورك وسنغافورة، محل تل أبيب، والتي تصدرت الترتيب العام الماضي.
أغلى 10 مدن للعيش
ودفعت قوة الدولار في الأشهر الأخيرة، باعتباره ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات، المدن الأميركية الى أعلى المراتب في التصنيف.
لأن هذا يحدث بعد تحويل الأسعار إلى العملة الأميركية، بالتالي فإن ارتفاعه يؤدي تلقائياً الى أسعار منخفضة أكثر خارج الولايات المتحدة.
وهكذا بلغت لوس أنجلوس المرتبة الرابعة وسان فرانسيسكو المركز الثامن.
وشهدت موسكو وسان بطرسبرغ ارتفاعاً في الأسعار، وقفزتا في التصنيف العالمي.
ووصلت العاصمة الروسية إلى المرتبة 37، تحت أثر العقوبات الغربية وسوق الطاقة المزدهر الذي يدعم الروبل، كما قالت الإيكونوميست.
تراجع في مدن أوروبية أخرى
لكن معظم المدن الأوروبية الأخرى تتراجع، حيث أثرت أزمة الطاقة والاقتصادات الضعيفة على اليورو والعملات المحلية.
وهكذا فقدت باريس أربعة مراكز، لتصل إلى المرتبة التاسعة، فيما تراجعت ليون 34 مرتبة، لتصل إلى المرتبة 90.
ارتفاع أسعار الوقود
ارتفاع الأسعار الأسرع كان في الوقود “كما حصل في 2021”.
وارتفع بنسبة 22 في المئة بالعملة المحلية في خضم ارتفاع أسعار النفط، لكن أيضاً الكهرباء والغذاء والمواد الاساسية.
في المقابل، فان أسعار أنشطة الترفيه بقي معتدلاً “ما يعكس ضعف الطلب، حيث يركز المستهلكون نفقاتهم على السلع الأساسية” بحسب الإيكونوميست.
كما تستند الى نتائج دراسة أجرتها بين 16 آب/اغسطس و16 أيلول/سبتمبر.
الأقل كلفة للعيش
أما على صعيد المدن الأقل كلفة للعيش في العالم، فجاءت دمشق أولاً، تلتها طرابلس في المرتبة الثانية وطهران ثالثاً. وحلت العاصمة التونسية تونس رابعا والعاصمة الجزائرية في المرتبة العاشرة.
وقالت المجلة إن هذا الترتيب يعكس ضعف اقتصادات هذه البلدان وعملاتها، مضيفة أن دمشق وطرابلس، اللتان غالباً ما تكونان في أسفل التصنيف، لم تشهدا سوى معدلات تضخم معتدلة في العملة المحلية، خلال العام الماضي.