جال وزير الصحة اللبناني حمد حسن على مستودعات الأدوية على مستودعات أدوية وحليب أطفال في مناطق لبنانية عدة، للتحقق من حركة بيع الأدوية وتوزيعها في ضوء الفواتير التي استلمتها وزارة الصحة العامة من المصرف المركزي، والتي تظهر الحوالات المالية التي استلمتها الشركات.
وأظهرت الجولة وجود أطنان من الأدوية المخزنة في المستودعات رغم أنها مفقودة في السوق وضرورية لشتى الأمراض ولا سيما الأمراض المزمنة فضلا عن كميات كبيرة من المضادات الحيوية وحليب الأطفال.
وعثر وزير الصحة اللبناني مع دورية من مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال التابع للشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي في محطتهم الأولى في مستودع للدواء لثلاث شركات في منطقة جدرا على كمية كبيرة من الأدوية المفقودة في السوق اللبناني، من بينها أدوية سكري وكلى وأنسولين وأدوية الضغط والتجلطات ومضادات حيوية وأدوية الصرع والحروق ومسكنات الآلام وحماية المعدة ليحال الملف إلى التحقيق .
وأعلن الوزير حسن في تصريحات له أن “أطنان الأدوية الموجودة تقسم إلى ثلاثة: قسم أول من أدوية مدعومة يتم صرفها تباعا، وقسم ثان من أدوية مجمد صرفها في انتظار الحصول على موافقة بتغطيتها من قبل المركزي بناء على موافقة وزارة الصحة، وقسم ثالث وهو الأهم ويتضمن كميات كبيرة من الأدوية المدعومة والمغطاة بحوالات من المركزي ولا تصرف في السوق، وهي أدوية ضرورية جدا من بينها كريمات بالآلاف لمداواة الحروق في وقت افتقد مصابون كارثة التليل وجود ما يهدئ أوجاعهم”.
وتابع: “إن هذا الوضع يدعو إلى التساؤل عن هذا الإجرام في الاتجار غير الشرعي بصحة المواطن”.
وقال: “إن الخلل واضح سواء من خلال المسؤولية المباشرة وغير المباشرة بالنسبة إلى التحويلات المالية، أم من خلال المسؤولية المباشرة لشركات الأدوية بالتردد في صرف الأدوية وسط الشح الحاصل”.
وأكد “استمرار التحقيقات لتحديد المسؤوليات علما بأن الارتكاب واضح وسيكون هناك مجرى قضائي ومالي وإداري”.
وفي محطته الثانية، داهم الوزير حسن مستودعا للدواء في العاقبية جنوب لبنان حيث كشف على وجود أدوية لداء الصرع والغدة وغير ذلك من أدوية الأمراض المزمنة فضلا عن عدد كبير من أدوية OTC وعلب حليب الأطفال.
وبحسب موقع “العين الإخبارية ” قرر المدعي العام المالي في جنوب لبنان القاضي رهيف رمضان إقفال المستودع ليلا بالشمع الأحمر، فيما أصدر الوزير حسن قرارا استثنائيا ببيع الأدوية الموجودة للعموم والصيدليات ولا سيما حليب الأطفال والأدوية الضرورية، وذلك ابتداء من صباح غد بحضور التفتيش الصيدلي التابع لوزارة الصحة العامة حرصا على حصول المشترين من الأفراد على الكميات التي يحتاجون إليها فقط، والصيدليات على ما يحق لها وفق القانون.
وتابع الشعب اللبناني مداهمة الوزير بمشاركة فيديوهات جولته على صفحاتهم لتثير مشاهد الأدوية المكدسة غضبهم حتى تداول عدد كبير منهم مقطع فيديو لمداهمة الوزير مستودع شركة نيوفارم(مستودع العاقبية لصاحبه الحاج عصام خليفة) الذي صار اسما رائجا على فيسبوك.
وتعقيبا على الفيديو المتداول نشرت أم طفلة على حسابها صورة لدواء ابنتها وصورة للمحتكر :” ع اليمين الدوا اللي بنتي اللي عمرا تلات سنين بتاخدو يوميا ولازم تاخدو مدى الحياة لأنها بتعاني من مرض مزمن وممنوع انو ما تاخد الدوا. وكل علبة من هالدوا بتكفي بنتي مية يوم يعني بمعدل علبة كل تلات اشهر.
وهون عاليسار مجرم عندو صناديق من الدوا مخبيهن بوقت عم نبرم انا وغيري لنلاقي علبة وبكل وقاحة بيقول: اي طيب واذا بعتن وبعدين؟؟ هالشخص بيعرف؟ انو بحالة اولادنا اللي بيعانو من هالمرض، هي الحبة بتعنيلهن مستقبلهن. اولادنا اذا ما اخدو هي الحبة ما بيموتو، بس بيموت مستقبلهن وحياتهن يعني بيموتو كل يوم اكتر من اليوم اللي قبل وما في دوا بيرجع يقدر يعوض هالتأخر اللي ممكن يصير.
ويعاني لبنان شحاً كبيراً في الأدوية نتيجة الخلاف بين المصرف المركزي ومستوردي الأدوية على تسعير الأدوية في ظل رفض المصرف المركزي فتح اعتمادات مدعومة جديدة .
لمتابعة المزيد من الأخبار انضموا إلى قناتنا على التلغرام https://t.me/hashtagsy