حكمت محكمة لبنانية على مقيمين سوريين، بالسجن وتغريمها مبالغ مالية، والطرد من الأراضي اللبنانية مؤبدا فور إنفاذ مدة محكوميتهما، بتهمة الاتجار بالبشر.
ونقل موقع “لبنان 24” عن المحرر القضائي في لبنان قوله: “تقدمت مندوبة الأحداث في مكتب اتحاد حماية الأحداث في قصر عدل بعبدا بإخبار من النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، حول ارتكاب المتهمين ناصر.ع وعامر.ع (سوريان) جرم الإتجار بالبشر، حيث يقدمان على إحضار بعض القصر من سورية للإتجار بهم وإجبارهم على التسول وبيع المنتجات على الطرقات مقابل بدل مالي يعطى لذويهم، وهما متواجدان حاليا في لبنان وينويان السفر الى سورية”.
وأضاف: “تبين من مضمون الإخبار أنه، أثناء العمل الميداني للجنة الإنقاذ الدولية، بأن والد الطفل علي.ع البالغ من العمر 15 عاما، المتهم ناصر، يجبره على العمل ببيع الورد ليلا من الساعة الخامسة من بعد الظهر حتى الرابعة فجرا”.
وتابع:” بأن والده اصطحب القاصر محمد( 10 أعوام) من سورية بطريقة غير شرعية من دون والديه ومن دون أوراق ثبوتية، وهو يعمل في بيع الورد في محلة الزلقا ، مقابل مبلغا شهرياً يرسله الى والدة محمد في سورية، وأن محمد يتعرض للضرب المبرح والشتائم في حال عدم تأمينه المبلغ المطلوب منه”.
وزعم المتهم أنه يريد إضافته”أي اطفل” على ملف التسجيل لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين“.
وبحسب الموقع:” فإن زوجة المتهم ناصر اتصلت بالاختصاصية الاجتماعية طالبة رؤيتها لإعطائها معلومات مثيرة للقلق عن زوجها، إلا أن الزوجة لم تتمكن من الحضور في الموعد المحدد لأن زوجها أجبرها على مغادرة المنزل معه، حسبما أعلمتهم الزوجة التي لم تتصل بهم منذ حينه”.
وبعد التحقيقات والتحريات، أصدرت هيئة محكمة الجنايات في بيروت حكما في القضية جرمت فيه المتهمان ناصر.ع و عامر.ع بالجناية، وإنزال عقوبة السجن بحقهما مدة عشر سنوات مع تغريمهما مبلغ 200 مليون ليرة لبنانية، وتجريدهما من حقوقهما المدنية، كما قضى الحكم بطرد المتهمين من الأراضي اللبنانية مؤبدا فور إنفاذ مدة محكوميتهما.