هاشتاغ ـ يسرى ديب
ربط الخبير الاقتصادي السوري حسين القاضي بين عجز الموازنة وتسعيرة القمح المخفضة التي تلجأ إليها الحكومة لتخفيض عجز الموازنة.
واعتبر القاضي هذا الإجراء التفافاً على الخسائر الناجمة عن بيع ربطة الخبز بأقل من تكاليفها التي تتسبب بعجز الموازنة.
خطر المجاعة
وبين القاضي في تصريحات خاصة لـ” هاشتاغ” أن تخفيض أسعار القمح يؤدي إلى عزوف الفلاحين عن زراعته، وهذا يهدد بالمجاعة، ويشكل خطراً على الأمن الغذائي.
كما أشار إلى أن القمح مادة استراتيجية، ومن المهم أن تتمكن الدولة من الحصول على مخزون منه، يمكنها من الاقتراب إن لم يكن الوصول إلى الأمن الغذائي.
لافتا إلى أن نقص القمح أو انعدامه يؤدي للتهديد بالمجاعة للفئة الأكثر فقراً.
مؤشر خطر
القاضي أوضح أن من مخاطر تخفيض أسعار استلام القمح من الفلاحين، انخفاض في الدخل القومي أو الناتج المحلي الإجمالي، وهو المؤشر الاقتصادي الأكثر أهمية من عجز الموازنة.
وأشار إلى أنه إذا تم رفع سعر القمح الذي يتم شراؤه من الفلاحين لصناعة الخبز، سيزداد الإقبال على زراعته وإنتاجه.
وبين أن هذا سيزيد من عجز الموازنة، لكن زيادة الإنتاج تنعكس بالمحصلة على زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الدخل القومي، والتخفيف من خطر المجاعة.
أمر مقلق
وذكر القاضي أن عجز الموازنة أمر مقلق لوزارة المالية، لأن وجوده يعني أن نفقات الحكومة أكثر من إيراداتها، ويشير إلى أنها غير قادرة على تأمين الموارد الكافية لتمويل تلك النفقات.
كما أشار إلى أن تخفيف العجر هو الشغل الشاغل والهاجس الذي يفكر فيه العاملون في إعداد وتنفيذ موازنة الدولة.
وأوضح الخبير السوري أن الفرق بين سعر القمح والخبز هو الذي يسبب الخسائر، لأن تكاليف الخبز هي مجموعة تكاليف مراحل إنتاجه، إضافة لسعر المادة الأولية وهي القمح.
ووفقاً للخبير، تتجه الحكومات دون أن تعي معنى هذا التوجه إلى تخفيض تكاليف القمح، لأنها تعتقد أنه كلما تم تخفيض تكاليف القمح، كلما انخفض عجز الموازنة.
وحول التوجه نحو بيع الخبز بأقل من التكلفة، قال القاضي إن بعض الدول تلجأ إلى تخفيض سعر الخبز مثل سوريا ومصر.
وأضاف بالقول: يعدون أن من الأنسب تسعير الخبز بأسعار مخفضة نسبياً، حيث تتحمل الدولة الفرق بين سعر بيع ربطة الخبز وتكاليف إنتاجها من قبل المخابز.
واعتبر أن هذا الإجراء يؤدي إلى عجز في الموازنة، ولكن الأكثر أهمية في الأمر هو موضوع تسعير القمح بسعر مناسب، لترسيخ زراعة القمح.