فرضت السلطات الجديدة في سوريا قيودا على دخول اللبنانيين إلى أراضيها، حسب ما أفاد مصدران أمنيان لوكالة الصحافة الفرنسية، الجمعة.
وبعد حوالي شهر على سقوط الحكومة السورية وفرار بشار الأسد، وتسلُّم الإدارة الجديدة القيادة في البلاد، وبعدما توجه مئات اللبنانيين إلى دمشق، منذ 8 كانون الأول/ديسمبر، وحتى الأيام الماضية بشكل طبيعي، بمن فيهم وفود إعلامية وسياسية ومدنيون، برزت في الساعات الأخيرة أزمة عدم سماح السلطات السورية للبنانيين بالعبور إلى الأراضي السورية.
ونقلت الوكالة عن مسؤول في الأمن العام اللبناني المشرف على المعابر الحدودية أن الجهاز لم يتبلغ بأي “إجراء جديد من الجانب السوري”، لكنه “فوجئ بإغلاق الحدود” أمام اللبنانيين.
وبحسب مصادر لبنانية، منع الأمن العام اللبناني، اللبنانيين، من عبور نقطة المصنع الحدودية في اتجاه سوريا، منذ ليل أمس الخميس، وتوقف الأمن العام اللبناني عن السماح للمواطنين اللبنانيين بالعبور إلى الداخل السوري، على عدد من المعابر الحدودية البقاعية شرق لبنان، وشماله أيضا في العريضة والعبودية وجسر قمار.
وعن السبب الكامن وراء هذا الإجراء، في حين رجّح مصدر عسكري للوكالة الفرنسية، أن يكون الإجراء خطوة احتجاجية بعد “مناوشات بين الجيش اللبناني وعناصر مسلحة سورية على الحدود، حيث اعتقل الجيش عناصر من المسلحين ثم أخلى سبيلهم”.
من جهتها، كشفت المصادر اللبنانية، بأن القرار السوري أتى ردا على إجراءات لبنانية مماثلة تمنع دخول السوريين غير المستوفين للشروط اللبنانية، وأبرزها إقامة لبنانية سارية المفعول.
والإجراءات السورية الجديدة تتطلب من اللبناني أن يكون حائزا على إقامة سورية سارية المفعول، أو حجز فندقي ومبلغ ألفي دولار، أو موعد طبي مع وجود كفيل سوري، مع الإشارة إلى أن “أي مخالفة بالإقامة داخل الأراضي السورية ليوم إضافي تفرض على اللبناني غرامة مالية، مع منعه من دخول سوريا لمدة عام”، بحسب ما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”.
ولم يصدر حتى الساعة أيّ تعليق لبناني رسمي، أو من السفارة السورية في بيروت، على الإجراءات السورية الجديدة.