تخطى عدد العمال العرب المغتربين 24 مليون عامل وهو ما عادل 14.3بالمائة من مجموع العمال المهاجرين في العالم في ذلك الوقت وذلك وفقاً للتقرير الإقليمي لإحصاءات هجرة اليد العاملة في الدول العربية الصادر في تموز/يوليو 2023، واستناداً إلى إحصائيات منظمة العمل الدولية.
ما أهم مؤشرات الحوالات
يتم إرسال أكثر من 50 بالمائة من التحويلات المالية إلى المناطق الريفية، حيث يعيش 75 بالمائة من الفقراء الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في العالم.
ويُستخدم نحو 75 بالمائة من التحويلات المالية لتوفير الطعام وتغطية النفقات الطبية أو الرسوم المدرسية أو نفقات السكن. وفي أوقات الأزمات، من المرجح أن يرسل العمال المهاجرون مزيدا من الأموال إلى أوطانهم لتغطية خسائر المحاصيل أو حالات الطوارئ الأسرية، أما النسبة المتبقية 25 بالمائة فيتم ادخارها أو استثمارها في أصول أو أنشطة تولد الدخل وفرص العمل.
وتعتمد أكثر من 80 دولة بالعالم على التحويلات المالية في ما لا يقل عن 3% من ناتجها المحلي الإجمالي، وتُظهِر هذه الدول أن التحويلات المالية تشكل محركا للنمو الاقتصادي والاجتماعي وخاصة في المناطق الريفية.
أكبر 10 دول عربية تلقياً للتحويلات
تشير بيانات البنك الدولي الصادرة عام 2024 إلى أن أكبر 10 دو عربية كانت متلقية للتحويلات المالية الخارجية هي:
مصر: 22.7 مليار دولار.
المغرب: 12 مليار دولار.
لبنان: 5.8 مليارات دولار.
الأردن: 4.8 مليارات دولار.
اليمن: 3.8 مليارات دولار.
تونس: 2.8 مليار دولار.
الجزائر: 1.94 مليار دولار.
قطر: 1.5 مليار دولار.
السودان: مليار دولار.
العراق: 879 مليون دولار.
ما أبرز صعوبات التحويل
من أبرز المشاكل التي يواجهها العمال المغتربون هي تكلفة التحويلات المالية العالية لبلدانهم، والتضييق على هذه الحوالات من بعض الدول وفي الوقت الحالي، تبلغ تكلفة تحويلات العملة والرسوم 6.4 بالمائة من إجمالي المبلغ المرسل، وهذا ضعف الهدف الذي حددته أهداف التنمية المستدامة، ولكن الابتكارات الحديثة، مثل تقنية البلوكتشين وتطبيقات تحويل الأموال الرقمية قللت من التكاليف، وهناك إمكانات هائلة للخدمات المالية الرقمية المبتكرة في هذا الميدان.
التحويلات الرقمية
يمكن للتحويلات المالية الرقمية أن تساعد في تطوير الاقتصادات الريفية من خلال خفض التكاليف، وتمكين المستفيدين من تتبع الأموال والوصول إليها بسرعة دون الحاجة إلى السفر لمسافات طويلة.