قال رئيس “البنك الإسلامي للتنمية” إنه أجرى مباحثات مع لبنان وسوريا بشأن تمويل مشاريع تتعلق بمرحلة إعادة البناء، خصوصاً في قطاع الكهرباء الذي وصفه بأنه “عصب التنمية” في كلا البلدين.
وأضاف رئيس البنك على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن المؤسسة لا تفرض شروطاً كتلك التي يفرضها “صندوق النقد” أو “البنك الدولي”، بل تتعامل مع الدول الأعضاء لتمويل المشاريع التنموية الضرورية فيها.
مشاورات مع سوريا ولبنان
أشار رئيس البنك الذي موّل مشاريع بقيمة تجاوزت 190 مليار دولار خلال الخمسين عاماً الماضية، إلى أن النقاشات مع الوفدين السوري واللبناني المشاركين في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، لا تزال جارية، معرباً عن أمله في الانتهاء من التفاصيل خلال شهر أو شهرين.
وجه الوفد اللبناني دعوة رسمية للبنك للمشاركة في تمويل عدة مشاريع، فيما أبدى الوفد السوري اهتماماً بتمويل مشاريع الطاقة، وفق رئيس البنك الذي لفت إلى وجود تفاؤل دولي واسع بدعم مشاريع التنمية في البلدين، مشيراً إلى إمكانية الحصول على استثناءات من العقوبات الدولية للمشاريع الحيوية، لا سيما تلك المتعلقة بقطاع الطاقة.
وأضاف: “إذا لم تتحقق التنمية، فستحدث تداعيات نخشى وقوعها، ولهذا يجب دعم هذه الدول لتحقيق التنمية المنشودة”.
أزمة مستعصية
يواجه البلدان أزمة في قطاع الكهرباء خصوصاً بعد حروب مدمرة طالت بنية الطاقة التحتية. ويطبق لبنان تقنيناً شديداً في استهلاك الطاقة منذ عقود، إذ أدت المشاحنات السياسية إلى تعطيل خطط إصلاح قطاع الكهرباء، لكن الانقطاعات تفاقمت خلال الأزمة المالية التي ضربت البلاد خلال 2019.
أما في سوريا فالوضع أكثر سوءاً، إذ تعاني البلاد من عجز بالكهرباء يصل إلى 80 بالمائة من احتياجاتها الفعلية، في ظل أضرار جسيمة تعرضت لها محطات التوليد أدت لخروج بعضها عن الخدمة.
وسبق لوزير الكهرباء السوري السابق أن صرح في شباط/ فبراير 2025 أن “جزءاً كبيراً من محطات التوليد، وعددها في سوريا 12 محطة، تعرض لأضرار جسيمة أدت إلى خروج بعضها عن الخدمة، والقدرة الإنتاجية لمحطات التوليد الحالية 4000 ميغاواط، فيما لو توفّر الوقود اللازم لتشغيلها، بينما الاستطاعة المولّدة حالياً هي بحدود 1300 ميغاواط، وحاجة البلد تقدر بـ 6500 ميغاواط”.