سورية توافق على الدخول في “محادثات سريّة” مع هولندا بشأن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان

أعلنت هولندا أن دمشق وافقت على الدخول في “محادثات” معها للتحدث بشأن مزاعم بانتهاكاتها لحقوق الإنسان في سورية على مدار العشرة أعوام الماضية من عمر الحرب في سورية.
وقال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك في بيان صحفي نُشر على موقع الحكومة الهولندية “من الجيد أن الحكومة السورية تريد الدخول في هذه المحادثات”.
وأضاف: سيجلس كلا البلدين الآن حول الطاولة بسرية، حيث سيتم تقديم الشكوى ويمكن للحكومة السورية الرد، مشيراً إلى إن “مثل هذه المحادثات يمكن أن تستغرق أكثر من عام”، معتبراً أنه “أمر معقد”.
وبحسب البيان الصحفي فإنه يتم العمل على تفاصيل كيف وأين ومتى ستعقد المحادثات بين الطرفين.
وفي بداية هذا الشهر تم الإعلان عن انضمام كندا إلى الإجراءات القانونية مع هولندا ضد سورية .
وهدد البيان بأنه “إذا لم تؤدِ المحادثات مع دمشق إلى تحقيق العدالة للضحايا فلن تتردد هولندا وكندا في اللجوء إلى محكمة العدل الدولية”.
وكانت هولندا أعلنت في أيلول/سبتمبر الماضي أنها تستعد لرفع شكوى قضائية ضد سورية، محملةً الحكومة السورية المسؤولية عما ادّعت أنه “انتهاكات جسيمة” لحقوق الإنسان.
وأكد وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، حينها أن بلاده أبلغت السلطات السورية في مذكرة دبلوماسية، نيتها “معاقبة حكومة دمشق” على “مخالفات جماعية جسيمة لحقوق الإنسان اقترفت ضد السوريين” حسب زعمها.
وذكّر الجانب الهولندي الحكومة السورية في المذكرة بالمسؤوليات المترتبة عليها في مجال حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي، داعيةً الحكومة السورية بدخول مفاوضات معها كأول خطوة لحل القضية، مشيرةً إلى أن هولندا، في حال فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق، قد تحيل الملف إلى هيئة تحكيم ثم إلى محكمة دولية، وذلك في إشارة إلى محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها.
وكانت خطوة هولندا قد أثارت غضب دمشق، بسبب نيتها تقديم دعوى ضدها في محكمة العدل الدولية في “لاهاي”، موجهةً انتقادات حادة لها.
وقالت الخارجية السورية حينها، إن ما تنوي هولندا فعله “انتهاك فاضح لتعهداتها والتزاماتها كدولة المقر لهذه المنظمة الدولية ونظامها”.
وأفادت في بيان رسمي نقلته “سانا”: “من جديد تصر الحكومة الهولندية، التي ارتضت لنفسها دور التابع الذليل للولايات المتحدة الأمريكية، على استخدام محكمة العدل الدولية في لاهاي لخدمة أجندات سيدها الأمريكي السياسية”.
وأضافت أن أمريكا تستعمل هولندا “منصة للقفز فوق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.
ونقلت الوكالة عن مصدر رسمي في الخارجية السورية قوله، إن “الحكومة الهولندية هي آخر من يحق له الحديث عن حقوق الإنسان وحماية المدنيين، بعد فضيحتها الكبرى أمام الرأي العام الهولندي ودافعي الضرائب من شعبها نتيجة قيامها بدعم وتمويل تنظيمات مسلحة في سورية تصنفها النيابة العامة الهولندية تنظيمات إرهابية”.
وأضاف أن “الحكومة السورية تحتفظ لنفسها بحق الملاحقة القانونية لكل من تورط بدعم الإرهاب في سورية”، وحمّل من وصفها بـ”الدول الشريكة بسفك الدم السوري حكومات وأفراد” المسؤولية الكاملة عن دماء المدنيين وتدمير المنشآت والبنية التحتية وسرقة ثروات الشعب السوري.