تشهد الساحة الإقليمية إعادة رسم للعلاقات بشكل يدفع لقراءة الوضع السوري من جديد، فتصريحات الإدارة الأمريكية حول تخفيف المعاناة عن السوريين.
هاشتاغ-رأي- مازن بلال
وبعدها محاولة إعادة الحياة لخط الغاز العربي؛ تحمل مؤشرات حول إمكانية دخول شرق المتوسط في مجال يتعايش مع الأزمات السياسية، ويبحث في نفس الوقت عن علاقات تستند إلى “واقعية” تفرض قبول التناقضات الإقليمية.
عمليا فإن الأدوار المحورية في شرق المتوسط تضعف بشكل تدريجي، فلم يعد بالإمكان الحديث عن تأثير قوي لأي دولة بما فيها “إسرائيل”، وذلك على حساب “منظومة علاقات” تسعى لملأ الفراغ الذي خلفته الاضطرابات والتدخلات الخارجية العنيفة منذ حرب “عاصفة الصحراء” عام 1991، ورغم أن ما يسمى بالربيع العربي وضع ملامح لأدوار جديدة لعبت فيها دول الخليج وتركيا أدوارا متفاوتة، لكن الأزمة السورية وقبلها ما حدث في ليبيا غير من المعادلات وزج بالقوى الدولية عسكريا في اضطرابات المنطقة.
في سورية هناك صعوبة في تصور “الموقع العربي” ضمن الحل السياسي الذي يتجاوز مسألة التفاوض كما ظهرت في جولات جنيف، لأن الخروج من الأزمة لا يرتبط بالضرورة بالقوى التي تواجدت طوال مرحلة التفاوض، وهناك تصورات جديدة تظهر على مساحة الأزمة السورية وفق اتجاهين:
– الأول يرى الحل السياسي على قاعدة توازن العلاقات الإقليمية قبل أي تفاوض سوري – سوري، ويستند هذا التصور إلى أن التغيير السياسي في سورية لن يحدث على القاعدة التي ظهرت عام 2011، فدعم فئات المعارضة عربيا لم يستطع الوصول إلى شرعية سياسية بل إلى فتح باب الاضطراب على مصراعيه.
أنتجت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان آلية في دفع عملية التوازن، فـ”عُمان” تعرف قيمة التوازن من خلال جغرافيتها المطلة على باب المندب، وقربها من خطوط التماس الأمريكية – الإيرانية، بينما عملت “الإمارات” على قاعدة التوازن من زاوية مختلفة وبعد تجربة طويلة في مسألة أمن الخليج، وإعادة فتح سفارتها في دمشق لم يؤثر كثيرا على الأزمة السورية، ومواقف الأطراف الدولية والإقليمية من الدولة السورية، لكنه قدم نهجا لرسم العلاقات الإقليمية مختلف نوعيا عن الأدوار السابقة لمعظم دول الخليج، فالمقاربة هنا نشأت من “التعايش” مع التناقض السياسي القائم في المنطقة، وجعل العلاقات الإقليمية “تقنية” لأبعد الحدود (اقتصادية أو ثقافية أو حتى اجتماعية)، وذلك في مواجهة دول إقليمية نافذة (تركيا وإيران) تملك طموحات إقليمية في شرقي المتوسط عموما وسورية على وجه التحديد.
– الثاني يعتبر أن الحل السياسي يحتاج إلى “وسيط” جديد يمتلك مرونة أكبر من الوسيط الدولي (غير بيدرسون)، وهذا الوسيط هو شبكة مصالح وليس شخصا مفوضا، وبنفس الطريقة التي دفعت ببعض الشخصيات السورية المقيمة في الخارج إلى لعب أدوار سياسية، فإن شخصيات من سمات جديدة تملك أبعاد ثقافية – اجتماعية يمكن أن توجد وسيط يمتلك مرونة وخارج الضغوط السياسية.
الوسيط الجديد كمفهوم يدفع اليوم لظهور تصريحات حول تخفيف معاناة الشعب السوري، وهو يمثل بداية يمكن أن تغير من طبيعة الحل السياسي وفي نفس الوقت ستعيد بناء العلاقات الإقليمية، فشرقي المتوسط الذي دخل مرحلة تحول في منظومته عام 2011 يُنتج اليوم أرضية نظام إقليمية متبدلة لأبعد الحدود.