هاشتاغ _ زينا صقر
طالب عدد من السوريين المقيمين في الجزائر؛ من خلال شكاوى وصلت إلى “هاشتاغ”، الجهات المعنية في سوريا والجزائر، بالنظر إلى حالتهم، وتعديل أوضاعهم، كونهم يعيشون في الأراضي الجزائرية منذ سنوات دون أوراق ثبوتية، على الرغم من أن بعضهم لديه أعمال ومنهم من يعمل لصالح شركات معروفة.
“هاشتاغ” تواصل من حامد أسود (اسم مستعار لشاب فضّل عدم الكشف عن اسمه). يشرح حامد أوضاع الجالية السورية في الجزائر قائلا “عددنا في الجزائر حوالي 40 ألف مقيم تقريبا، وأغلبنا يقطنون البلد من دون إقامات، الجزائر أوقفت الإقامات منذ عام 2012 و فرضت على الوافدين الفيز في عام 2015، وأقل شخص منا يعيش في الجزائر منذ 9 سنوات دون أوراق ثبوتية”.
السفر إلى سوريا حلم..
ويضيف حامد “أصبح السفر إلى سوريا حلما بالنسبة لنا، لرؤية أهلنا كباقي الجنسيات في العالم، نحن مهمشون ولا نعرف من هي الجهة المسؤولة عما يحصل”، مطالبا بإعلاء الصوت لتحقيق العدالة ونيل حقهم في تسوية أوضاعهم”.
إقرأ أيضا: الدنمارك: أول دولة أوروبية تلغي إقامات للسوريين ب”الجملة”
وأكد أن الكثير منهم يرغب بدفع بدل الخدمة العسكرية ليتمكنوا من زيارة سوريا ورؤية ذويهم.
وتساءل حامد: لماذا لا يحق حتى لمن دفع البدل بفيزا أو إقامة، وهل هو موضوع أمني أم هناك مشكلة أخرى؟ علماً أن المسؤول عن أوضاعنا هو مكتب الأجانب في الجزائر والذي لم نلقَ منه أية استجابة”.
ويقول “نحن نطالب وزارة الخارجية السورية بالبت بموضوع الجالية السورية هنا لإنهاء حالة التشتت والبعد عن بلدنا وأهلنا”.
كما أننا نريد أن نعرف على أي أساس نحن محرومون من ممارسة حياتنا كباقي الجنسيات”. حسب تعبيره.
وعند سؤاله عن الشكل القانوني لبقائه وغيره من السوريين في الأراضي الجزائرية، أجاب بأن هناك بعض الشركات التي تمنح إقامات، لكن مقابل مبالغ كبيرة من المال، قد تصل أحيانا إلى 5000 دولار.
بينما يعتمد البقية على تجديد جواز السفر كل شهرين. حسبما قال.
وطالب حامد بحماية الجالية السورية، وحماية المواطن الجزائري أيضا، فقد تسول نفس أي من الإثنين لاستغلال الآخر حسب قوله “قد يؤسس شخص سوري عمل هنا ويضع كل ما يملك بإسم شخص جزائري؛ بسبب عدم قدرته على العمل باسمه دون إقامات، وفجأة يقول له المواطن الجزائري “ما إلك عندي شي” و هنا تكون الخسارة كبيرة و قد نخسر كل ما نملك”.
وتابع: “العكس أيضا صحيح، فقد يؤسس شخص سوري لعمل بإسم مواطن جزائري أو زوجة جزائرية، وبعد أن يكون قد فتح سجلات بأسمائهم وكوّن مبلغا كبيرا من المال قد يتهرب من دفع الضرائب ويسافر، وبالتالي يتم تحميل المواطن مسؤولية دفعهم للدولة الجزائرية بدلا من الحبس”.
لذلك – يشرح حامد بأن منح الإقامة يحمي الطرفين من حالات الاحتيال والنصب التي يمكن أن يتعرضوا لها.
غلاء تجديد جواز السفر
مازن معروف (اسم مستعار لشاب رفض الكشف عن اسمه) يعاني هو الآخر من المبلغ الذي يضطر لدفعه ثمناً لتجديد جوازات السفر له ولعائلته البالغ عددها 4 أشخاص، والذي يصل إلى 3200 دولار.
إقرأ أيضا: تمهيدا لترحيلهم.. الأمن العام اللبناني يوقف تسوية أوضاع اللاجئين السوريين
ويقول “كل جواز يكلف 800 دولار، فضلا عن المعوقات الكثيرة التي تحول دون أن يعيشوا كباقي الجاليات هنا”.
وأكد مازن بأنه “حتى الفيزا العادية توقفوا عن منحنا إياها، وهذا ما جعل من زيارتنا لسوريا شيئا مستحيلا”.
في حين أشار إلى أن الإقامة تُعطى فقط للتجار الذين يملكون سجلاً تجارياً.
معاناة الإقامة
بعد معاناته لسنة ونصف من زيارة الدوائر الرسمية، والتحقيقات المختلفة، حصل خالد حديد (اسم مستعار) على الإقامة عن طريق الشركة التي يعمل بها كونها تستطيع استقدام عمالة أجنبية.
إقرأ أيضا: تحت مظلة “الحماية المؤقتة”.. 18 شهراً إضافياً لللاجئين السوريين في أمريكا
شرح خالد أيضا عن معاناة السوريين دوناً عن الجاليات الأخرى المتواجدة على الأراضي الجزائرية قائلا “نحن حتى لو تزوجنا من جزائريات، لا نحصل على عقد الزواج من المحكمة الشرعية أو على دفتر العائلة من البلدية، إلا بعد معاناة شديدة، والسبب حتى اللحظة غير واضح بالنسبة لنا”.
واستبعد خالد أن يكون سبب عدم منح إقامات للسوريين أمنيا، لأن هناك ممن أعرفهم لديهم وضع أمني في بلدهم سيئ بينما هنا منح إقامة”.
حسم الجدل
“هاشتاغ” بدوره تواصل من مصدر في السفارة السورية بالجزائر فضل عدم الكشف عن اسمه، قال لنا” بأن المسؤول عن أوضاع السوريين هو مركز الأجانب والأمن الوطني الجزائري، إضافة لوزارة الداخلية الجزائرية”.
إقرأ أيضا: تحذيرات .. سويسرا قد تعتمد الطريقة الدانماركية في التعامل مع اللاجئين السوريين
وتابع المصدر، بأن الموضوع يتم مناقشته على أعلى المستويات، وهناك ما يقال عن حسم الموضوع على الشكل التالي: تُمنح الإقامات لمن يتواجد على الأراضي الجزائرية بطريقة شرعية فقط”.
أما من دخل عن طريق التهريب مهما كانت صفته ووضع وحجم أعماله في الجزائر، فلن يتم منحه إقامة إطلاقاً. حسب تعبيره.
وكشف المصدر بأن بعض الوافدين السوريين تم فعلا منحهم إقامات، وكانت الأولوية للمتزوجين.