هاشتاغ _ نور قاسم
أثار قرار رفع سعر الخبز الحر للبطاقات الذكية غير المدعومة حفيظة العديد من السوريين، خاصةً أنه إلى الآن يوجد العديد ممن استُبعدوا عن الدعم غير أنهم مستحقون ولم تُحَل أمورهم إلى الآن على الرغم من اعتراضهم، وما يزالون إلى الآن يعانون من هذا الأمر غالبيتهم من أصحاب الدَّخل المحدود.
واصدرت الحكومة السورية قبل نحو يومين قراراً برفع سعر الخبز الحر خارج البطاقة الذكية وللبطاقات خارج الدعم، لتصبح الربطة المزدوجة (14 رغيفاً) بـ 6000 ل.س بدلاً من 2500 ل.س.
المدرّس أيمن الأحمد قال لهاشتاغ: “فوجئت من استبعادي من الدعم بسبب سفري إلى الخارج على الرغم من من أنني لم أغادر حدود البلد طيلة ال٤٢ عاماً من عمري”.
وأردف الأحمد أنه لم يستفد من تقديم الاعتراض لإعادة الدعم إليه، والآن أصبح مجبراً لشراء الخبز بسعر يفوق راتبه، فعائلته مؤلفة من أربعة أفراد وأصبح شهرياً يحتاج إلى ما يتجاوز مئتي ألف ليرة للخبز وحده بسبب هذه القرارات، ناهيك عن أسطوانة الغاز التي أصبح سعر غير المدعوم منها 75 ألف ليرة والبائع يبيعها بثمانين ألف ليرة متحججاً بأن الإضافة سعر المواصلات.
يذكر أن حال المدرِّس أيمن كثر من الذين استُبعدوا عن الدعم غير أنهم من ذوي الدخل المحدود ولم تُحَل مشكلتهم إلى الآن.
وأيضاً يوجد نسبة كبيرة ممن استبعدوا عن الدعم لأنهم يمتلكون سيارات موديل قديم 2008 على سبيل المثال.
المهندس عبد الرحمن الدسوقي بيّن لهاشتاغ أنه وكثر مثله ممن اشتروا السيارة كان من المتاح حينها للجميع الشراء وبالتقسيط وتالياً لا تُعَد رفاهية وأنهم كانوا حينها من أصحاب الفئات المتوسطة وأما الآن فأصبحوا مصنفين من ذوي الدخل المحدود بسبب التضخم الكبير.
وأشار إلى أنه يفكر ببيع السيارة بسبب استبعاده عن الدعم ولكنه يخشى من عدم إعادته إلى الدعم لكَونه يعلم بحالات كُثُر استبعدوا ولم يتمكنوا من العودة إليه على الرغم من اعتراضهم.
الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية قال ل”هاشتاغ” إن أصحاب القرار في الحكومة السورية خرقوا كل المحرمات في رفع تسعيرة الخبز ولم يعد الخط الأحمر الذي رسمته القيادة السياسية والحزبية سابقاً.
واستغرب “فضلية” أنه لم يعد أياً من الجهات الحكومية يتذكر بأن تسعير الخبز في سوريا هي مسألة سياسية بحتة، وليست شطحات حسابية ورقمية تجارية.
ويرى “فضلية” أن المشكلة هي بالكسل العقلي لدى بعض الجهات الحكومية الذين يواجهون صعوبات في قلة الموارد فيلجؤون إلى الحل الأسهل لزيادتها برفع سعر المحروقات أو زيادة نسبة الضرائب.
وأشار إلى أن اعتماد مثل هذه الحلول هي الأسوأ على الاقتصاد والمجتمع، على الرغم من وجود العديد من الخَيارات الأخرى التي من شأنها زيادة الموارد دون زيادة الأعباء، مثل رفع رسوم ترخيص الفيلات والمسابح وتسوية مخالفات البناء وإعادة النظر بمستوى بدَلات تأجير واستثمار أملاك الدولة.
ولفت “فضلية” إلى أن المشكلة الكبرى تكمن في أن الجهات الحكومية التي تتخذ مثل هذه القرارات لا تتمتع بحس المسؤولية بحقوق ومصالح الآخرين وعدم معرفة حجم الآثار الحقيقية التي ستنجم عنها.
وبيّن “فضلية” أنه بتركيز الحكومة الدائم على رفع أسعار المحروقات وخاصةً المازوت فسيؤدي حتماً إلى ارتفاع سعر كل شيء حتى سعر الدولار في السوق السوداء لأن مشتقات البترول تستخدم في الإنتاج والأنشطة التجارية والنقل والشحن والإنارة والتدفئة.
ووصف “فضلية” رفع سعر الخبز بمثابة الركلة الاجتماعية لأنه يدخل في إنفاق كافة الأسر والأشخاص وتزيد نسبة الإنفاق عليه وخاصةً لدى الشرائح الاجتماعية الأفقر.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه لا بد على الحكومة من إدراك أن كِلا النوعين من السلع سواء المحروقات أو الخبز تدخلان في مجال الإنفاق الضروري الحتمي ولا يمكن الاستغناء عنهما وبالتالي فإن رفع أسعارهما سيؤدي إلى إضعاف القوة الشرائية للجميع وعلى رأسهم ذوي الدخل المحدود.