هاشتاغ – علي المحمود
أصبحت معظم الشرائح المجتمعية على اختلاف وظائفها ومردودها المالي غير قادرة على الشراء لانعدام القدرة في ذلك، سيما وأن محال “البالة” كانت وجهة عدد كبير من المواطنين لجهة الفروقات التي يلاحظها عدد كبير من المتبضعين بشكل لا شك فيه.
ولم تكن محال “البالة” على كثرتها في سوريا بمنأىً عن عاصفة الأسعار الناريّة التي يواجهها السوريون في كل شيء حتى وصل الأمر عند البعض بالعزوف عن بالة الثياب نهائياً، ناهيك عن سخط شعبي تجاه أسعارٍ لا تناسب جودة أي قطعة في كثيرٍ من الأحيان.
فعلى سبيل المثال لا الحصر ، يرى الزبون قطعة يشوبها تمزيق في قماشتها أو بقعٌ يصعب إزالتها في غالبية الأحيان، بسعرٍ يوازي ثمن القطعة الجديدة أو أغلى في بعض المحال بشكل رئيسي.
أصحاب “البالات” ألقوا اللوم على كبار التجار حيث المصدر الذي لم يحفظ جودة بضائعهم ليصل المواطن إلى طريق مسدود بسعرٍ يفوق القدرة المادية وجودة أصبحت نادرةً في غالبية الأوقات.
يقول الخبير الاقتصادي د. علاء الأصفري لـ “هاشتاغ” إن اسعار البالة في البلاد تعتمد عاملين أساسيين؛ الأول أنها “تهريب” وبالتالي فإن كلفتها أكبر من استيرادها بشكل نظامي مقارنة بالكثير من الدول، أما الثاني هو أن نسبةً كبيرةً من المواطنين ترى أن أسعار البالة أرخص من التصنيع المحلي نتيجة ارتفاع تكاليف الصنعة مقارنة بالألبسة وغيرها، بحسب قوله.
ويرى “الأصفري” أن في البالة قطعاً ذات جودةٍ عالية لا نراها في الكثير من المنتجات السورية بشكل أساسي، سيما وأن المواطن يريد قطعاً أكثر رخصاً من البضاعة الوطنية وكذلك أكثر جودةً ومتانة لأن شريحةً كبيرةً من السوريين تتجه نحوها بشكل ملحوظ بحسب كلامه.
ودعا “الأصفري” الحكومة السورية لاستيراد “البالة” بشكل نظامي بالتوازي مع ارتفاعٍ هائل في حوامل الطاقة والضرائب والجباية، والتي تؤدي إلى مزيدٍ من الضغوط المالية على أصحاب المصانع التي ترفع كلفها بشكل كبير حسب تعبيره.
وأكد “الأصفري” أن أسعار البالة في الدول المجاورة وغيرها تشهد رخصاً كبيراً، لكن الوضع يختلف في سوريا نتيجة دورة التهريب التي تسبب هذا الارتفاع، غير أن تجار “البالة” يتكبدون مبالغ طائلة نتيجة عقوبات تفرضها الجمارك عندما تضع يديها على بضاعتهم وتسيطر عليها، وبالتالي فإن الارتفاع في أسعارها جاء ليوازن في الأرباح على الأشخاص الذين يديرون تهريب البالة في البلاد، بحسب وصفه.