الصين- تضييق الخناق على سوق العملات المشفرة

ذكر بيان مشترك لثلاث هيئات صناعية صينية -الرابطة الوطنية لتمويل الإنترنت والجمعية المصرفية الصينية وجمعية الدفع والمقاصة. إنه بموجب الحظر، يجب ألا تقدم هذه المؤسسات، بما في ذلك البنوك وقنوات الدفع عبر الإنترنت أي خدمة تتضمن عملة مشفرة مثل التسجيل والتداول والمقاصة والتسوية.

وهو ما تسبب في خسائر للقيمة السوقية للعملات الرقمية تقترب من تريليون دولار، حيث هبطت بيتكوين وإيثيريوم، يوم أمس الأربعاء، إلى أدنى مستوى لها منذ أواخر كانون الثاني/ يناير.

تلت موجة الهبوط تصريحات جديدة لبنك الشعب الصيني، أعلن فيها أن العملات المشفرة “لم ولن تستخدم كوسيلة للدفع، لأنها ليست عملات حقيقية”. مؤكداً أنه يجب على المؤسسات المالية وشركات المدفوعات عدم تسعير منتجاتها بالعملات المشفرة.

ولم يشمل بيان بنك الشعب الصيني أي قرارات بمنع التعامل في هذه العملات، في وقت تمضي الصين لإصدار عملة رقمية خاصة بها.

تعود أسباب الحظر، وفق البيان، إلى التذبذب الكبير في أسعارها. مما يعد انتهاكاً خطيراً لسلامة ممتلكات الناس ويعطل النظام الاقتصادي والمالي العادي. كما أردف البيان أن هذه العملات لا تدعمها القيمة الحقيقية ويمكن التلاعب بأسعارها بسهولة. كما أن القانون الصيني لا يحمي عقود التداول عليها.

لم تكن هذه التحركات هي الأولى للصين ضد العملات الرقمية. ففي عام 2017، أغلقت الصين بورصات العملات المشفرة المحلية مما أدى إلى اختناق سوق المضاربة التي شكلت 90% من تداول البيتكوين عالمياً.

وفي حزيران / يونيو 2019، أصدر بنك الشعب الصيني بياناً قال فيه إنه سيمنع الوصول إلى جميع مواقع تبادل العملات المشفرة المحلية والأجنبية بهدف تحجيم عمليات تداول بها.