أفادت وكالات أجنبية أن الدنمارك قلصت عدد من منحتهم حق اللجوء مقارنة بأعوام سابقة وذلك بعد فرض سياسات هجرة متشددة.
فنقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن منح الدنمارك حق اللجوء لـ860 شخصًا فقط العام الماضي، ويعد هذا العدد أدنى من ذاك المسجل في 2020، عندما توقف وصول المهاجرين بسبب تدابير الإغلاق المرتبطة بكوفيد-19.
وسجّلت الدولة التي يبلغ عدد سكانها نحو ستة ملايين نسمة؛ 2300 طلب لجوء العام الماضي.
وقال وزير الهجرة كار ديبفاد بيك في بيان: “منحت السلطات العام الماضي أقل عدد من تصاريح الإقامة التي رأيناها في السنوات الأخيرة لطالبي اللجوء”، واصفًا العدد بأنه “غير مسبوق”.
ويأتي التراجع في وقت يحضر الاتحاد الأوروبي خططاً لتطبيق القواعد الجديدة لطالبي اللجوء، لتدخل حيّز التطبيق في منتصف عام 2026.
ونجحت الدنمارك حتى الآن في التفاوض على اتفاق يبقيها خارج سياسة اللجوء المشتركة للاتحاد الأوروبي، في وقت طبقت كوبنهاغن على مر السنوات سلسلة إجراءات لإثناء المهاجرين، وجعلت الحصول على الجنسية الدنماركية أمرًا أصعب.
أما عن سبب تقليل عدد اللاجئين ، فتتخذ الدنمارك بموضوع الهجرة نهجاً متأثراً بالأحزاب اليمينية المتشددة، على مدى أكثر من 20 عامًا ومع اتباع رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن، زعيمة الاشتراكيين الديمقراطيين، سياسة “صفر لاجئين” منذ وصولها إلى السلطة عام 2019.
وأعلنت الدنمارك في اليوم التالي لسقوط نظام بشار الأسد ، تعليق دراسة طلبات اللجوء للسوريين بسبب الوضع غير المستقر في البلاد وقالت إن القرار يشمل حاليًا 69 حالة.
وقررت أيضًا تأجيل الموعد النهائي لمغادرة الأشخاص الذين سيرحلون إلى سوريا” ويشمل 50 فردًا.
وبحسب أرقام أصدرتها وزارة الهجرة والدمج وهيئة الإحصاء الدنماركية عن الوجود السوري حتى العام الماضي، تشمل أزمة اللاجئين السوريين أكثر من 45 ألف شخص من بينهم نحو 2663 حصلوا على إقامات دائمة، و19 ألفاً على إقامات لجوء مؤقت، ونحو 10 آلاف على إقامات للمّ شمل
وبحسب الأرقام التي جمعتها هيئة الإحصاء الدنماركية، يعمل 2300 سوري في فنادق ومطاعم في الدنمارك، ونحو 2900 في القطاع التجاري، وأكثر من 2300 في قطاع النقل ونحو 1800 في قطاع الرعاية الاجتماعية ونحو 1300 في شركات السفر والتنظيف. إلى ذلك يعمل نحو 16 ألف سوري في قطاعات أخرى عدة. ويشير مسؤولو هذه القطاعات إلى أن أكثر من 11 آلف سوري سدوا ثغرات في النقل العام والشركات التجارية والرعاية الاجتماعية، ووصفهم نائب مدير اتحاد الصناعات الدنماركية، ستين نيلسن، بأنهم “موظفون جيدون في شركات تفتقر إلى موظفين، لذا سنفتقدهم”.
وفي صيف 2020، أصبحت الدنمارك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعيد النظر في مئات من ملفات اللاجئين السوريين، بداعي أن “الوضع في دمشق لم يعد يبرر الحصول على إذن إقامة أو تمديده.