سياسة الإقراض تغرد خارج البعد إيقاف القروض لثلاثة أشهر وإعادة استئناف منحها في العام الماضي بناء على معايير وضوابط من المفترض أن تخدم الاقتصاد الحقيقي (الزراعة والصناعة)، غير أن سياسة الإقراض ما زالت تغرد خارج الأوركسترا الحكومية والتي رفعت شعارات الزراعة أولاً، والصناعة أولاً، وتنشيط الإنتاج المحلي.
أظهرت بيانات مصرف سورية المركزي في تقريرها الأسبوعي أن إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة (باستثناء الحكومة المركزية) للأنشطة الاقتصادية المختلفة بلغت 4232.9 مليار ل.
س حتى نهاية العام 2020، بزيادة تعادل 1498 مليار ل. س وبمعدل نمو 55% عن العام 2019.
حيث تركز أكثر من 50% من هذه التسهيلات في قطاع تجارة الجملة والمفرق الذي استحوذ على نصيب الأسد من إجمالي التسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية بنسبة بلغت 54% من إجمالي التسهيلات في العام 2020 بزيادة قدرها 970 مليار ليرة سورية عن العام 2019.
أي ما يقارب 1 تريليون ليرة سورية حجم الزيادة في القروض الممنوحة لتجارة الجملة والمفرق، والتي تعادل 75% من الاعتمادات الاستثمارية الحكومية و 67% من إجمالي العجز المقدر في العام 2020. وأيضاً تعادل أكثر من ستة أضعاف ضريبة الدخل المقدة في العام 2020 (626%).
ورغم حصول القطاع الزراعي على زيادة في التسهيلات في العام 2020 مقارنة بالعام 2019 قدرها 362 مليار ل. س، غير أن نسبة التسهيلات الممنوحة لهذا القطاع من إجمالي التسهيلات انخفضت من 26% في العام 2019 إلى 25.4% في العام 2020.
وأيضاً انخفضت نسبة التسهيلات الممنوحة للقطاع الصناعي من إجمالي التسهيلات من 7.75% في العام 2019 إلى 6.6% في العام 2020.
مع الإشارة إلى أن إجمالي التسهيلات الممنوحة في العام 2020 نسبة إلى إجمالي الودائع لم تتجاوز 60% (56.94%).
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام