اعتبر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، اليوم الإثنين، أنّ قرار مجلس الأمن الدولي 2254، الخاص بوقف إطلاق النار والتوصل لتسوية سياسية للوضع في سوريا، لم يعد صالحاً للعمل.
لقاء بيدرسون والمقداد في دمشق
جاء ذلك في تصريحاتٍ أدلى بها بيدرسون للصحافيين عقب لقائه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في دمشق، رداً على سؤال عما إذا كان القرار 2254 لا يزال صالحاً للعمل، في ظلّ المتغيرات واستعادة الدولة السورية السيطرة على مساحات كبيرة في البلاد.
وقال بيدرسون: “نحتاج إلى البدء ببطء، ونتقدم لتنفيذ النقاط المختلفة لقرار مجلس الأمن، كل الأطراف لاتزال تعلن التزامها بتطبيق هذا القرار”.
وأشار المبعوث الأممي إلى أن وضع السوريين داخل وخارج سوريا يستمر بشكل صعب للغاية.
مبيناً أنّه منذ آذار/مارس 2020 تمّ وقف لإطلاق النار، والجبهات لا تتبدل.
وأضاف: “إلى الآن لا يزال يسقط ضحايا مدنيين”.
العملية السياسية لم تعد مجدية
ورأى بيدرسون أن الوضع الاقتصادي في سوريا صعب جداً،.
بالإضافة الى أن هناك حوالي 15 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
معتبراً أن العملية السياسية لم تقدم شيئاً من أجل الشعب السوري.
ولفت بيدرسون إلى أنه تحدث مع المقداد عن التزام الأمم المتحدة بالعمل في كل المجالات.
كما أشار إلى أنه سيتابع العمل في محاولة للتوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد.
وأكد المسؤول الأممي العمل على المساعدات الإنسانية للشعب السوري.
واستمرار العمل لتلبية احتياجات اللاجئين ومن اجبروا على الرحيل إلى مناطق مختلفة داخل سوريا. على حد تعبيره.
عمل اللجنة الدستورية
وشدد بيدرسون على أن ذلك لا يمكن أن يحدث بدون تقدم في العملية السياسية.
مضيفاً: “ناقشنا أيضاً عمل اللجنة الدستورية، وآمل بعد لقائنا لاحقاً مع الرئيس المشترك للجنة الدستورية المصغرة عن الحكومة السورية أحمد الكزبري، أن تكون لدينا نقاطاً إيجابية حول ذلك، وأن نعيد عقد اجتماعات اللجنة في جنيف”.
وبحث وزير الخارجية السوري فيصل المقداد مع المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسون في وقت سابق من اليوم، آخر التطورات المتعلقة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الوضع في سوريا.
وقدم المبعوث الخاص عرضاً حول حيثيات الزيارات التي أجراها لعدد من الدول.
كما عرض اللقاءات التي أجراها مع المسؤولين في هذه الدول، والجهود المبذولة لاستئناف عمل لجنة مناقشة الدستور.