هاشتاغ – حسن عيسى
مع ارتفاع معدلات التضخم في سوريا وبلوغه أرقاما قياسية، وتدني قيمة العملة المحلية، أقدمت شركة “سيريتل” للاتصالات على تعديل سياستها فيما يتعلق بعمليات دفع الفواتير وتعبئة الرصيد عبر أجهزة الدفع الذاتي.
وحصرت الشركة عمليات الدفع بفئة نقدية واحدة وهي 5000 ليرة سورية، الأمر الذي أثار استياء شريحة كبيرة من المستخدمين، باعتبار أن هذه الفئة غير متوفرة بشكل دائم وكميات كبيرة في متناول الجميع.
وخرجت العديد من التساؤلات حول مدى قانونية الإجراء الذي اتخذته “سيريتل” وتأثيره على المواطنين، خاصة في ظل الشكاوى المتزايدة من استغلال بعض المحال التجارية للزبائن عند تقديم خدمات الدفع.
استياء شعبي
من خلال رصد أجراه “هاشتاغ” لشريحة من المواطنين، تبين أن العديد منهم بات يعاني من القرار الأخير الذي اتخذته “سيريتل”، والذي وضعهم أمام خيارين؛ إما الانتظار حتى تتوفر لديهم فئة الخمسة آلاف وبالتالي تحمل انقطاع خدمة الاتصالات عنهم لحين توفر تلك الفئة، أو اللجوء إلى المحلات التجارية والبقاليات التي تقدم هذه الخدمات مقابل مبالغ إضافية كبيرة.
يقول سامر، أحد المتضررين من القرار لـ “هاشتاغ”: “لم أعد أستطيع استخدام أجهزة الدفع الذاتي كما في السابق، حيث كنت أستخدم فئات نقدية أصغر لتسديد الفواتير، الآن أضطر إلى دفع رسوم إضافية عند استخدام خدمات المحال التجارية المعتمدة كون راتبي الذي أتقاضاه في الغالب لا يتضمن الفئة المطلوبة”.
بدورها تقول ريم لـ “هاشتاغ”: “احتكار الخدمة ومن ثم رفع سعرها والآن حصر دفع رسومها بفئات نقدية محددة هو أبشع أشكال الاستغلال، المهم أن أدفع فاتورتي وليس المهم ما هي الفئات النقدية التي سأدفعها، هم أصبحوا يبحثون عن راحتهم وليس عن راحة العميل”.
مبررات سيريتل
تعقيباً على الشكوى الواردة حول حصر الدفع عبر أجهزة الخدمة الذاتية بالفئة النقدية /5000/ ل.س. ردت “سيرياتل” على استفسارات “هاشتاغ” المتعلقة بهذا الموضوع، من خلال بيان مقتضب.
وقالت الشركة في بيانها الموجه لـ “هاشتاغ”: “نود إعلامكم أن زيادة عدد العمليات اليومية يتسبب بتكرار توقف الأجهزة نتيجة امتلائها بسرعة، ما أدى إلى ضرورة إيجاد حل لتخديم أكبر عدد من زبائننا وتقليل الوقت وتخفيف الازدحام”
كما نوّهت الشركة إلى أن جميع مراكز الخدمة تقبل السداد بجميع الفئات النقدية لمن يرغب بذلك، أي أن من يريد الدفع بفئات نقدية مختلفة بإمكانه ذلك عبر المنافذ الأخرى المحددة من قبل الشركة.
تبرير “غير منطقي”
في المقابل، يرى جعفر أن المبرر الذي تقدمت به “سيريتل” غير منطقي ولا يتضمن أي حل للمشكلة التي تواجهه، حيث يشير في حديثه لـ “هاشتاغ” إلى أن المراكز التي ذكرتها الشركة والتي تتعامل بجيمع الفئات قد تكون بعيدة عن العديد من المواطنين، فضلاً عن كونها تعمل في أوقات محددة، ناهيك عن الازدحام الكبير الذي يكون فيها.
ومن وجهة نظر جعفر، فإن هذا الأمر ما يزال يشكل عائقاً أمام شريحة لا بأس بها من الزبائن، خصوصاً من لا تتيخ الظروف له التوجه لمسافات طويلة من أجل الوصول لتلك المراكز والانتظار على طابور الدور، بالتالي فإنه سيلجأ لمحلات الموبايلات التي تتقاضى مبالغ مرتفعة على تعبئة الرصيد ودفع الفواتير، الأمر الذي لم يكن موجوداً عند أجهزة الدفع الذاتي.
ويضيف: صحيح أن الورقة النقدية من فئة الـ 5000 ليرة أصبحت متوفرة، لكن في الكثير من الأحيان قد تكون نادرة الوجود بكميات كبيرة لدى البعض ليتمكنوا من دفع الفواتير الخليوية التي أصبحت ذات قيمة مرتفعة في الفترة الأخيرة، وهنا نعود للدوران في حلقة مفرغة تتمثل في صعوبات الدفع عبر المراكز واستغلال محلات الأجهزة الخلوية”.
التساؤلات القانونية
يثير قرار “سيريتل” تساؤلات حول مدى قانونيته، حيث أن رفض قبول فئات نقدية معتمدة من قبل المصرف المركزي يعتبر مخالفاً للقوانين السورية أياً كانت تلك الخدمة.
وفي هذا السياق، يقول المحامي مازن الكرمي لـ “هاشتاغ”: “رفض قبول فئات نقدية محددة يمكن أن يُعتبر انتهاكاً لقوانين حماية المستهلك، والتي تفرض على الشركات قبول جميع الفئات النقدية المعتمدة، يجب على الجهات المعنية النظر في هذا القرار لضمان حماية حقوق المستهلكين”.
ويضيف: “على الجهات المعنية مراقبة الوضع عن كثب وضمان أن تكون قرارات الشركات الكبرى مثل سيريتل متوافقة مع القوانين واللوائح المعمول بها، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات جميع الزبائن دون استثناء حتى 1 بالمئة منهم”.