اتحاد شركات شحن البضائع السوري يدعم قرار “الجمارك” ويقترح حلولا “سرية” للمشكلة مع الأردن

لا تزال الشاحنات السورية تعاني العرقلة والمنع المقصود قبيل دخولها الحدود الأردنية، إذ يُمارَس التضييق على السيارات المحملة بالخضار والفواكه، وتبقى في الحدود لمدة تترواح ما بين الأسبوع إلى عشرة أيام، ما يؤدي إلى تلف معظم البضائع.

ويرجح سائقو الشاحنات السوريون أن الهدف من ذلك هو تسويق الخضار والفواكه الأردنية وضمان وصولها إلى الأسواق الخارجية قبل البضائع السورية، كون الأخيرة مرغوبة أكثر من المستوردين في الخارج.

رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي في سوريا، محمد صالح كيشور، قال في تصريح خاص لـ”هاشتاغ” إنه لا يمكن أن تُحل الأمور إلا باتخاذ الخطوات التي وضعها الاتحاد، آملاً تنفيذها ليصبح مرور الشاحنات السورية إلى وعبر الأردن مرنًا .

ولكنه رفض البوح بهذه الخطوات، مشيرًا إلى أنها غير مطروحة للإعلان حالياً.

وبيَّن “كيشور” أن التضييق على الشاحنات السورية مستمر منذ نحو شهر ونصف الشهر، لافتاً إلى تضرر ما بين 10 شاحنات و15 شاحنة بسبب العراقيل من الجانب الأردني، ولغاية الآن تجاوزت أعداد الشاحنات التي تُتلف بضائعها إلى 150 شاحنة.

وأضاف “كيشور” أنه من غير المقبول من الجانب الأردني التصرف في هذا ء، النحو مع الجانب السوري لحجج واهية، وتحديدًا ادعاءاتهم لمنع دخول المواد المخدرة إلى الأردن، ووصف الأمر بالمعيب.

وعن تأخير مرور الشاحنات الأردنية عبر سوريا، أوضح “كيشور” أن الجمارك يحق لها اتخاذ إجراءاتها النظامية للتدقيق في الأوراق، ولكن مع ذلك لا يتم تأخير شاحناتهم لعشرة أيام كما يفعلون مع السوريين، فالإجراءات الجمركية ربما تضطر إلى تأخير شاحنات الجانب الأردني من يوم إلى يومين كحدٍ أقصى.

وعلى الرغم من هذا الإجحاف كله بحق البضائع والشاحنات السورية، فإنه لغاية الآن لم يُعامَلوا بالمثل، في حين أن الاتحاد دائمًا ما يطالب بضرورة ذلك.

يلفت “كيشور” إلى أن المستوردين الأجانب دائمًا ما يرغبون بالفواكه والخضار السورية لجودتها، وتعد الرقم واحد مقارنة بباقي البضائع.