ضمن برنامجها لتطوير الشراكات الدولية … الإمارات توقع شراكة اقتصادية مع صربيا

وقعت كل من الإمارات وصربيا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما وذلك من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي، وتهدف اتفاقية الشراكة الشاملة بين الإمارات وصربيا إلى تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية وتعزيز التعاون وبناء الشراكات بين القطاع الخاص لدى الجانبين.

وتدشن الشراكة الشاملة بين الإمارات وصربيا مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتنمية المشتركة للبلدين، كما تجسد هذه الاتفاقية نهج الإمارات الثابت في إقامة الشراكات التنموية مع مختلف دول العالم لما فيه مصلحة الجميع.

وتوقيع تلك الاتفاقية تكون صربيا قد انضمت إلى شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، تحت مظلة برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه الدولة الخليجية منذ شهر أيلول/ سبتمبر 2021.

بماذا ستسهم الاتفاقية؟

وستسهم الاتفاقية في إزالة أو تخفيض الرسوم بخطوط التعريفات الجمركية والحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وحماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بجانب تسهيل التدفقات الاستثمارية المتبادلة.

وتعد الإمارات ثالث أكبر سوق للصادرات الصربية في منطقة الشرق الأوسط، في حين توجهت زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو القطاعات ذات الأولوية العالية، التي تشمل الطاقة المتجددة والزراعة والأمن الغذائي والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.

خطوة متقدمة

تعتبر الحكومة الإماراتية أن هذه الاتفاقية محطة مهمة في علاقات الإمارات مع صربيا ذات الاقتصاد الصاعد في منطقة متنامية الأهمية من أوروبا، كما تعتبرها خطوة متقدمة في مسار شراكاتها الاقتصادية التي تمكن مجتمعات الأعمال وتعزز الاستثمار والفرص عبر المشاريع التنموية المشتركة في القطاعات المهمة كالخدمات اللوجستية والأمن الغذائي

شريك مهم

تنظر دولة الإمارات العربية المتحدة إلى صربيا على أنها شريك مهم ضمن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة، وبالتالي فإن الاتفاقية تلبي الطموح المشترك لكل من الإمارات وصربيا من أجل حقبة جديدة من التعاون والنمو المستدام لاقتصاد البلدين.

برنامج الشراكات

يشكل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه منذ نهاية عام 2021، ركيزة أساسية لاستراتيجية الدولة للنمو، التي تستهدف مضاعفة إجمالي قيمة التجارة الخارجية إلى 4 تريليونات درهم (1.08 تريليون دولار) بحلول عام 2031.

وتغطي الاتفاقيات المبرمة حتى الآن، ضمن البرنامج مناطق أميركا الجنوبية والشرق الأوسط وآسيا وجنوب شرقها وأوروبا الشرقية.