اعتبرت بعض شركات صناعة الأدوية في سورية أن ارتفاع سعر تمويل مستلزمات الصناعة وخاصة صناعة الادوية يسهم في عدم توافر بعض أنواع الأدوية في السوق المحلية بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج.
و أوضح مصدر، أنه يوماً بعد يوم ترتفع أسعار المواد الأولية وتزداد تكاليف الإنتاج ما يضع الصناعة الدوائية في وضع لا تحسد عليه إضافة إلى أن البنوك تتلكأ في سداد البوالص وشركات الصرافة التي أعلنت بتاريخ 23/8 استعدادها لبيع القطع الأجنبي ولكنها امتنعت حتى تاريخه عن البيع.
وذكرت المصادر أن هناك حجم خسارة كبير ناتجة نتيجة ارتفاع معدلات التحويل وتكلفة التمويل والذي يزيد ويرفع التكلفة الحقيقية للمنتج ويجعل الفرق كبيراً بين السعرين (سعر المبيع وسعر التكلفة) ويتسبب في المزيد من الخسائر.
ومن جديد، تطلب هذه الشركات إعادة النظر بالأسعار الحالية تلافياً لأي اختناقات وتجنباً لحدوث انقطاع العديد من الأصناف الدوائية وما يتسببه من انعكاسات سلبية على الأمن الدوائي.
النفي.. القاطع!
وكان رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية الوطنية، الدكتور رشيد الفيصل، قد نفى تصريحات نقلت عنه بان هناك تعديل آخر لأسعار الدواء.
وقال الفيصل في تصريح خاص ل”هاشتاغ”، أن بعض الوسائل الإعلامية تسعى إلى اجتزاء التصريحات بشكل غير مهني او موضوعي، سعيا لتحقيق أهدافها كمن يستشهد بالآية “ولا تقربوا الصلاة”!..
في الوقت نفسه، قال الفيصل إن الأدوية ستتوفر في الأسواق خلال شهر كحد أقصى، مبيّناً أن فقدان بعضها جاء بعد ارتفاع كلفتها، ويعد دليلاً على أن المعامل في سورية لا تعمل إلا بمواصفات جيدة، وأن الغش ليس وارداً بالصناعات الدوائية، حسب كلامه.
وأضاف أن الأدوية السورية تُصدّر حالياً إلى العراق واليمن والسودان وليبيا، بعدما كانت تُصدّر إلى 30 دولة
تسلسل الرفع!
ومنذ فترة، قررت اللجنة الفنية العليا للدواء رفع سعر 11,819 مستحضراً دوائياً بنسبة قاربت 30 في المئة، لكن المعامل الدوائية اعتبرتها “غير منصفة”، ولن تساعد في توفير الأصناف المقطوعة حالياً بسبب ارتفاع الكلف.
وجاء الرفع بعدما طالب أصحاب معامل الأدوية الخاصة برفع أسعار جميع الزمر الدوائية بنسبة 100 في المئة، أسوة بالقطاع الدوائي العام الذي عدّل أسعار منتجاته عقب رفع سعر صرف الدولار الرسمي، حسب كلامهم، ورفعوا مقترحاً بذلك إلى وزارة الصحة.
وأكدت المعامل أن نسبة الرفع المطلوبة تماثل نسبة رفع سعر الصرف من 1,250 إلى 2,512 ليرة، أي 100 في المئة، لتكون غير خاسرة وفي الوقت نفسه تحقق نسبة الربح المحددة لها والبالغة من 7 إلى 9 في المئة بعد اقتطاع الضرائب والرسوم.
وفي منتصف نيسان/ أبريل 2021، رفع مصرف سورية المركزي وسطي السعر الرسمي لصرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2,512 ليرة، كما رفع سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج إلى 2,500 ليرة بدل 1,250 ليرة.
وفي تموز/ يوليو 2020، رفعت وزارة الصحة أسعار عدة أصناف من الأدوية بين 60 في المئة إلى 500 في المئة واعتمدت في التسعير الجديد على دولار 706 ليرات بدل 438 ليرة، قبل أن يرفع المركزي سعر الصرف مجدداً إلى 1,256 ليرة، وتُعدّل الأسعار مجدداً.
وجاء الرفع السعري السابق للأدوية بعد تأكيد عدد من الصيادلة نقص بعض أصناف الأدوية المحلية، كالسيتامول والباراسيتامول وأدوية الضغط، بسبب ارتفاع تكاليف استيراد موادها الأولية، بينما لا تزال التسعيرة الرسمية ذاتها، ما يسبب خسائر للمعامل.