مصر تسدد 1.3 مليار لشركات النفط والغاز الأجنبية والباقي 1 مليار دولار
سددت الحكومة المصرية مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة البالغة ملياري ويأتي سعي مصر لسداد متأخرات شركات النفط الأجنبية في وقتٍ تحاول فيه زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد، بعد أن تراجع إلى 4.6 مليار قدم مكعب يومياً، وهو ما لا يكفي لسد الاحتياجات اليومية للبلد، مع عودتها مجدداً إلى صفوف مستوردي الغاز الطبيعي المسال، بعد 5 أعوام في نادي المصدرين.
وتضع الحكومة المصرية خطة خلال شهر لجدولة باقي مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة.
ما هي متأخرات الحكومة المصرية؟
بلغت متأخرات الشركات الأجنبية لدى العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز لدى الهيئة المصرية العامة للبترول حوالي 4.5 مليار دولار في آذار/ مارس الماضي، تم سداد 1.3 مليار دولار منها في حزيران/ يونيو الماضي، و1.2 مليار دولار في أيلول/ سبتمبر، ومليار دولار خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 ، ليتبقى مليار دولار فقط من المستحقات المتراكمة لدى الحكومة.
اشتراط شركة “دانة غاز”
وكانت شركة “دانة غاز” الإماراتية قد اشترطت أيضاً على الحكومة المصرية سداد 24 مليون دولار من مستحقاتها البالغة 59 مليون دولار، لكي تستطيع تنفيذ برنامج تطوير واستكشاف استراتيجي يتضمن حفر 11 بئراً، وفق إفصاح الشركة اليوم الجمعة.
وبرنامج التطوير الذي ستستثمر الشركة من خلاله نحو 100 مليون دولار، سيؤدي إلى زيادة معدلات الإنتاج وإضافة 80 مليار قدم مكعب من احتياطيات الغاز وخاصة أن كميات الغاز الإضافية من المتوقع أن تؤدي إلى وفورات تتجاوز مليار دولار للاقتصاد المصري وذلك من خلال تقليل الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال والزيت الثقيل في توليد الكهرباء.
ما حاجة مصر اليومية من الغاز؟
تبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، فيما يصل إنتاجها اليومي لنحو 4.6 مليار قدم مكعب. وتستهدف الحكومة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري لنحو 5 مليارات قدم مكعب يومياً.
تعديل خطط التنمية
تسعى جهود الحكومة المصرية إلى تعديل خطط التنمية والبحث مع الشركاء الأجانب، من خلال بدء سداد مستحقات الشركاء المتأخرة وفقاً لجدولة تم الاتفاق عليها، بجانب آليات تحفيز من ضمنها السداد الدوري لقيمة حصة الشركاء حتى لا تتراكم المديونيات مرة أخرى.
