وجّهت شركة “لافارج” الفرنسية لصناعة الإسمنت، اتهاماً للاستخبارات الفرنسية باختراق فرعها في سوريا قبل نحو 10 سنوات.
وخلال مقابلة أجرتها أمس الجمعة، صحيفة ليبراسيون الفرنسية مع “برونو لافون”، المدير التنفيذي السابق لشركة لافارج المتّهمة بـ “تمويل جماعات إرهابية” في سوريا عام 2014، اتهم الأخير الاستخبارات الفرنسية بـ “اختراق” فرع الشركة في تلك الفترة.
وقال لافون: “من الواضح وجود اختلاف تام بين القصة التي سمعناها في البداية، تلك التي تقول إن لافارج موّلت -لأسباب ربحيّة بحتة- جماعات إرهابية في سوريا بين عامي 2013 و2014، وبين ما نكتشفه اليوم”.
وأضاف: “نعلم أن هناك علاقة خاصة بين الدولة الفرنسية واستخباراتها، وشركة لافارج… ومن أسباب اهتمام الدولة بنا أن موقع المصنع كان حقاً استراتيجياً للتحالف المناهض للإرهاب وفرنسا. لذلك أعتقد أن السلطات شجّعتنا على الأقل على مواصلة نشاطنا في سوريا”.
وأوضح لافون أنه في حال تم اختراق الشركة “فقد كان ذلك بدون علمي… لم أكن أعرف أي شيئ عن المدفوعات لجماعات إرهابية وأنشطة الدولة في مصنعنا”.
ووجهت لـ برونو لافون تهماً بتمويل الإرهاب في إطار تحقيق قضائي بدأ منذ عام 2017 في باريس.
شكوى بتهمة تمويل الإرهاب
وعلى ضوء تحقيق قضائي جرى في مطلع كانون الأول/ديسمبر 2021، اتهم مديران سابقان لفرع الشركة في سوريا، برونو لافون وفريديريك جوليبو، ومدير أمن المجموعة جان كلود فيار، بـ “تمويل شركة إرهابية وتعريض حياة الآخرين للخطر”.
وكان لافون بمنصب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمجموعة بين عامي “2007-2015″، وإريك أولسن كان مسؤولاً عن الموارد البشرية في ذلك الوقت، ونائب المدير التشغيلي السابق كريستيان هيرو.
وفي المجموع، وُجه اتهام إلى ثمانية كوادر بالإضافة إلى المديرين السابقين، بتمويل شركة إرهابية وتعريض حياة الآخرين للخطر.
كما وجه في نهاية آب/أغسطس 2019 اتهام إلى سوري كندي يشتبه في أنه عمل وسيطاً بـ “تمويل الإرهاب”.
واستأنفت المجموعة المتّهَمة وثلاثة من مسؤوليها القرار وشككوا في أسس التحقيق. ومن المقرر أن يصدر القضاء الفرنسي، قراراً يقضي إمّا بإدانة “لافارج” بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، أو بإسقاط التهمة عنها.
تفاصيل القضية
ويشتبه أن يكون الفرع السوري للشركة الفرنسية “لافارج سيمنت سوريا” قد دفع في عامي 2013 و2014 عدة ملايين من اليوروهات لجماعات مسلحة من بينها تنظيم “داعش”، ووسطاء من أجل الحفاظ على نشاط مصنع الإسمنت في منطقة “الجلابية” في أثناء استعار الحرب في البلاد.
ووفق التحقيق الفرنسي، فقد كانت قيمة المدفوعات ما بين 4.8 و 10 ملايين يورو لتنظيم “داعش” فقط.
ومنذ عام 2015، استحوذت مجموعة هولسيم السويسرية على شركة لافارج. وفي تشرين الأول الماضي، وافقت الأخيرة على دفع غرامة مالية قدرها 778 مليون دولار في الولايات المتحدة، والإقرار بالذنب لإقدامها على مساعدة منظمات إرهابية من بينها “داعش” بين 2013 و2014. وقد استنكر لافون هذا الإقرار.