كشفت صحيفة “تايمز” البريطانية عن دعوى صدرت هذا الأسبوع في المحكمة العليا في لندن تتهم قطر بلعبها “دور مركزي” في عملية غسيل أموال سرية وإرسال مئات الملايين من الدولارات إلى الجهاديين في سورية.
وبحسب ما نشرته الصحيفة، فإن مكتبا خاصا لأمير الدولة الخليجية “كان في قلب الطرق السرية” التي تم من خلالها تحويل الأموال إلى “جبهة النصرة”.
وهذه الاتهامات واردة في أوراق قُدمت إلى المحكمة هذا الأسبوع نيابة عن تسعة سوريين يطالبون بتعويضات عن خسائر مالية وتعذيب واحتجاز تعسفي وتهديدات بالإعدام، يقولون أنهم تعرضوا لها نتيجة لهذا المخطط، أو على يد “جبهة النصرة”، وفق ما ذكرته الصحيفة.
ومن المتهمين في الدعوى بنكان قطريين، وعدة جمعيات خيرية، ورجال أعمال أثرياء، وسياسيون بارزون وموظفون مدنيون.
ووفقًا لوثائق المحكمة، التي اطلعت عليها صحيفة “تايمز”، قامت الدولة القطرية، بالتحالف مع “جماعة الإخوان المسلمين”، بتدبير مؤامرة لـ “دعم وتسهيل إرهابيي جبهة النصرة أثناء قتالهم خلال الحرب السورية”، كما ذكرته الوثائق.
كما تم نقل الأموال باستخدام عقود بناء وشراء عقارات باهظة الثمن، ومدفوعات زائدة للعمال السوريين، بحسب الأوراق المُقدمة إلى المحكمة.
وتحدثت أوراق المحكمة أنه جرى إرسال الأموال إما مباشرة إلى سورية أو إلى البنوك في تركيا، حيث تم سحبها ونقلها عبر الحدود إلى ما وصفتها بـ”الجماعة الإرهابية”.
ومن البنوك المتهمة بالتمويل وتسهيل المعاملات، بنك “قطر الوطني” الذي يعد أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وبنك “الدوحة”.
ووفقًا للدعوى، فإن البنوك كانت تعرف أو كان ينبغي أن تعرف “الغرض الفعلي من استخدام الأموال”، إلّا أن كلاهما نفى بشكل قاطع هذه المزاعم.
ووفقًا لما ذكرته الصحيفة، نفى جميع المتهمين بشدة قاطعة هذه المزاعم، إذ من المقرر أن تستضيف قطر بطولة كأس العالم المقبلة التي ستقام في عام 2022.
كما يحق لجميع المتهمين تقديم مستندات دفاع أو الدفع بعدم جواز سماع القضية من قبل المحاكم الإنجليزية، إذ لن تستمر الدعوى إلا في حالة وجود أدلة كافية لدعمها.
دعوى ليست جديدة!
قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، في تشرين الثاني/ نوفمبر من 2020، إن سوريين سحبوا دعوى قضائية كانوا قد رفعوها للحصول على تعويضات من بنك قطري يقولون إنه أسهم بوصول أموال إلى تنظيم “جبهة النصرة”، وسط اتهامات بتعرضهم لمضايقات بدعم من مسؤولين قطريين.
وذكرت الصحيفة أن ثمانية سوريين حاولوا الحصول على تعويضات من بنك “الدوحة” لأنه سمح بتحويل مبالغ وصلت إلى “النصرة” التي “تسببت بتدمير حياتهم ومنازلهم”، حسب قولهم.
ويتهم المدعون رجلي الأعمال القطريين معتز ورامز الخياط، وهما من أصل سوري، باستخدام البنك لتحويل الأموال إلى الدول المجاورة لسورية، حتى يمكن تحويلها إلى “النصرة”.
وسحب أربعة لاجئين سوريين من الثمانية دعوى التعويض ضد البنك، بعد حملة مضايقة من أطراف مدعومة من مسؤولين قطريين، بحسب الصحيفة.
وذكرت حينها صحيفة “الغارديان” البريطانية، أن شرطة مكافحة الإرهاب تحقق في أن المدعين قد تعرضوا لمضايقات من مسؤولين قطريين دفعتهم إلى سحب الدعوى.