101 مليار ريال عجز الموازنة العامة في الاقتصاد السعودي لعام 2025
تستعد السعودية لاستضافة نخبة من الشخصيات البارزة في مجالي المال والتكنولوجيا، في خطوة تمثل اختباراً لمدى اهتمام المستثمرين العالميين بطموحات المملكة للتحول إلى مركز اقتصادي عالمي. وسوف تجمع الحكومة السعودية أولئك المستثمرين تحت عنوان “مبادرة مستقبل الاستثمار”
وسوف تعكس تلك القمة تركيز السعودية على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إذ ستشهد أيضاً مشاركة أسماء بارزة في هذه الصناعات، مثل رئيسة “ألفابت” روث بورات، والمدير التنفيذي لـ”تيك توك” شو تشو، اللذين سيتحدثان في القمة لأول مرة، إضافة إلى بنجامين هورويتز، رجل الأعمال في مجال التكنولوجيا والمؤسس المشارك لشركة رأس المال الجريء “أندريسن هورويتز”
صفقات بالميارات
تواصل السعودية دفع عجلة خطط التطوير الكبرى لديها ويتوقع أن يعلن المسؤولون التنفيذيون من حول العالم عن صفقات تتجاوز قيمتها 28 مليار دولار خلال المؤتمر، وستركز بعض هذه الصفقات على الذكاء الاصطناعي.
إطلاق صندوق استثمار
ومن المتوقع أن يتضمن المؤتمر إنشاء صندوق جديد مع “أندريسن هورويتز” ربما يصل حجمه إلى 40 مليار دولار. كما يُتوقع أن تعلن المملكة عن إنشاء شركة جديدة تستثمر على الأقل 10 مليارات دولار لتحويل السعودية إلى أحد كبار منتجي الهيدروجين عالمياً، وهو وقود منخفض الكربون قد يكون مفتاحاً للتحول العالمي بعيداً عن حرق الوقود الأحفوري.
إطلاق صندوقين للبورصة
وسيتم إطلاق صندوقين متداولين في البورصة بالرياض يمنحا المستثمرين السعوديين إمكانية الوصول إلى الأسهم في هونغ كونغ، الأمر الذي يعكس العلاقات المتنامية بين المملكة والصين، وذلك مع سعي السعودية إلى تعزيز تدفقات الاستثمار مع أكبر شريك تجاري لها.
توجه نحو الشرق الأوسط
تتجه شركات كل من “وول ستريت” و”سيليكون فالي” بشكل متزايد نحو الشرق الأوسط الغني بالنفط، في وقت تتقلص فيه السيولة في مناطق أخرى من العالم، خاصة في الصين.
ويبلغ حجم أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي قرابة تريليون دولار. ويسعى الأمير محمد بن سلمان الذي يرأس مجلس إدارة الصندوق، إلى التركيز على دعم الطموحات المحلية بدلاً من استثمار تلك الأموال في الخارج ويسود هذا المشهد حالة من عدم اليقين.
كما زادت صناديق الأسواق الناشئة المدارة بشكل نشط والتي لديها انكشاف على السعودية بشكل كبير حتى أوائل هذا العام. لكن تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران ساهم في توقف تدفق هذه الصناديق إلى السعودية، لتستقر نسبتها عند 56 بالمائة من إجمالي هذه الصناديق
