كيف ستؤثر صفقة “رأس الحكمة” على الاقتصاد المصري؟

وضع مشروع رأس الحكمة مصر في قلب حركة الاستثمار العالمي وسلطت عليها الضوء بشكل غير مسبوق وباتت مصر محطة كبيرة لأنظار كبار المستثمرين، سواء في القطاع العقاري أو السياحي.

ومن المنتظر في القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة الاستغلال الأمثل والاستثمار الأفضل للعديد من الأصول المصرية، سواء التي تملكها الحكومة، أو تملكها بعض الشركات ومنها شركات قطاع الاعمال العام وذلك عن طريق الشراكات أو الاستحواذ بنسب متفاوتة.

يأتي ذلك كرد فعل مباشر لصفقة رأس الحكمة التي تم إبرامها مع الجانب الإماراتي والتي ستكون نقلة تنموية غير مسبوقة لتلك المنطقة التي تبلغ مساحتها 170 مليون متر مربع.

‏ومن المنتظر أن يتم ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر في مختلف المجالات المتنوعة وذلك انطلاقا من مشروع رأس الحكمة التنموي شريطة تقديم الحكومة لمجموعة من الحوافز الهامة والحوافز الجاذبة للمستثمرين، لاسيما في ظل الصراع الكبير على جذب الاستثمار في المنطقة.

تعتبر توفير السيولة الدولارية هي الأهمية الأكبر للصفقة، حيث تمكن الدولة المصرية من سد الفجوة الدولارية والتي تقدرها الحكومة بنحو 30 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، فمن المقرر أن يتم ضخ 35 مليار دولار في القطاع المصرفي المصري خلال الشهرين القادمين مما يلبى الاحتياجات الدولارية المعطلة خلال الفترة الماضية.

تمكن عوائد المشروع الدولة المصرية من القضاء على السوق غير الرسمية للدولار، وتحقيق استقرار القطاع المصرفي بتوحيد سعر الصرف، وهو ما يعنى العودة للتعامل مع البنوك الرسمية خاصة من جانب المصريين بالخارج الذين تراجعت تحويلاتهم بشكل ملحوظ وذلك بعد وقف نشاط المضاربين تماما.

من أهم البنود التي تضمنتها تفاصيل الاتفاقية هو تخفيض الدين الخارجي ممثلا في الودائع الإماراتية المقدرة بـ 11 مليار دولار، فور إعلان الحكومة المصرية عن توقيع الاتفاق تطوير منطقة رأس الحكمة والتي تصل استثماراتها إلى 150 مليار دولار.

تعتبر الصفقة واحدة من أهم صفقات الاستثمار الأجنبي، ليس فقط في قيمتها المالية، وإنما أيضا في اتباعها مبدأ الشراكة، بمعنى ضخ أموال في صورة استثمارات مباشرة بالعملة الأجنبية وأيضاً مبادلة جزء من الديون بإحلالها بقيمة استثمارية، بالإضافة إلى الحصول على نسبة من الأرباح السنوية تقدر بـ 35 بالمائة.