تعول منصات التقنية المتخصصة في إصدار الصكوك والاستثمار في الاقتصاد السعودي على الحاجة المتزايدة للتمويل من قبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتستهدف تلك المنصات البنوك وشركات التمويل من خلال تقديم تسهيلات بنسبة 11 بالمائة لهذه المنشآت بنهاية 2025 و حوالي20 بالمائة بنهاية 2030،
وتحتاج المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى نحو 350 مليار ريال حتى عام 2030 وربما تبرر هذه الأرقام الدافع وراء الإقبال الكبير على تصاريح طرح الصكوك والاستثمار فيها تحت مظلة هيئة السوق المالية.
ومن بين 7 أنواع مختلفة من التصاريح حصلت 15 منصة على تصريح طرح صكوك من إجمالي 38 تصريحاً منذ 2020.
أربع سنوات على إطلاقها
بعد أربع سنوات على انطلاقها بتصاريح تجريبية من هيئة السوق المالية السعودية تقف هذه المنصات أمام مرحلة جديدة من النمو بدعم عاملين رئيسيين. الأول هو الطلب المتنامي من المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل من مصادر غير تقليدية.
حيث إن التسهيلات المقدمة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من البنوك وشركات التمويل لم تتجاوز أكثر من 8.7 بالمائة من الإجمالي، كما في نهاية 2023
أما العامل الثاني، فيكمن في الاهتمام اللافت من صغار المستثمرين بالفرص الاستثمارية المطروحة عبر هذه المنصات، خاصةً وأن الحد الأدنى للاستثمار لدى العديد منها لا يتجاوز ألف ريال.
قطاع جديد ناشئ
يكشف نشاط منصات التقنية المالية للتمويل الجماعي في السعودية وتحديداً تلك المتخصصة بإصدار الصكوك والاستثمار فيها، عن قطاع جديد مرشح ليصبح ركيزة أساسية في مجال تمويل الشركات مستقبلاً.
وفي مؤشر على نمو أعمالها بلغت قيمة الصكوك المطروحة عبر تلك المنصات نحو 1.5 مليار ريال في نهاية 2023 بزيادة 422 بالمائة مقارنة بعام 2022 ويتجسد الإقبال على هذه الشريحة من المنصات في تلك المتخصصة بتوزيع صناديق الاستثمار والاستثمار العقاري.
مؤشرات جيدة
ثمة مؤشرات مشجعة قد تدعم نمو أعمال تلك المنصات. تتطلع المملكة لأن تشكل مساهمة الصكوك وأدوات الدين المحلي للشركات نحو 18 بالمائة من الناتج المحلي في 2030 مقارنة بنحو 4.4 بالمائة في 2023، على أن تبلغ قيمتها نحو 954 مليار ريال بنهاية العقد مقارنة بنحو 130 مليار ريال في 2022، كما جاء في التوجهات الاستراتيجية لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين الصادرة عن هيئة السوق المالية في نيسان/ أبريل الماضي.