صدر اليوم الخميس، تقريرٌ ماليٌّ شاملٌ من قبل صندوق النقد الدولي حول الأوضاع المالية في لبنان.. يشير إلى أن الأزمة المالية في البلاد تفاقمت بشكلٍ كبيرٍ بسبب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بالسياسة والمصالح الخاصة، مما أدى إلى مقاومة الإصلاحات.
وأفاد الصندوق بأنّ تأخير الإصلاحات أدى إلى انخفاض ودائع العملات الأجنبية، التي يمكن استردادها في نهاية المطاف عند إعادة هيكلة القطاع المصرفي.. وأنه يمكن الآن استرداد 10 مليارات دولار أقل مما كان عليه الحال في عام 2020.
وحذّر التقرير من أنّه في حال عدم تنفيذ الإصلاحات.. فقد يصل الدين العام في لبنان إلى 547 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.
كما حذّر التقرير من أنّ استمرار الوضع الراهن يمثل الخطر الأكبر على الآفاق.. وستظل مستويات الثقة متدنية وستزداد الدولرة النقدية للاقتصاد في حال الاستمرار في إرجاء الإصلاحات.
وأضاف التقرير أنه في حال استمرار الوضع الراهن، فإنّ الدين العام سيظل على مسار غير مستدام، نظراً لأنّه من المستبعد السير في إعادة الهيكلة في ظل غياب الإصلاحات.. مما سيحد بدرجة كبيرة من قدرة الدولة على الاقتراض.
وكان لبنان قد وقع اتفاقًا مع صندوق النقد في نيسان/ أبريل 2022.. لكنه لم يستوف الشروط لتنفيذ برنامج كامل يعتبر حاسماً لتعافي البلاد من واحدة من أسوأ الأزمات المالية في العالم.
وأشار رئيس بعثة الصندوق في لبنان إرنستو ريجو، إلى أنّ رصيد الحساب الجاري للبنان جاء “مخيباً للآمال بشدة في عام 2022”.. وأنّه من المحبط أيضًا أن لبنان لم يقر بعد ميزانية 2023 بعد مرور نصف العام.