أنهت بعثة لصندوق النقد الدولي زيارتها إلى القاهرة هدفها دعم برنامج إصلاح اقتصادي شامل، ضمن طلب الحصول على تمويل جديد من الصندوق.
الإصلاحات الاقتصادية
تناولت المباحثات السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي سيدعمها الصندوق من خلال برنامج تسهيل ممدد (EFF) في الفترة المقبلة.
كما سيستمر في التواصل مع السلطات المصرية من أجل التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين، بحسب بيان له.
وسيخضع الاتفاق النهائي بشأن ترتيب برنامج التمويل لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بحسب البيان.
وكان الصندوق أعلن لأول مرة طلب مصر لتمويل جديد في آذار/مارس الماضي.
ورحب في ذلك الحين بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية المصرية، وتنفيذ مرونة في سعر صرف الجنيه.
مشاورات سابقة
حصلت مصر على برنامجي تمويل من صندوق النقد الدولي منذ عام 2016، وكان الأول بقيمة 12 مليار دولار.
والثاني بقيمة 2.77 مليار، وقد حصلت عليه خلال أزمة جائحة كوفيد-19.
وتستمر مشاورات مصر مع صندوق النقد الدولى خلال الأسابيع القادمة للتوصل إلى اتفاق علي مستوى الخبراء بين الجانبين بما يسمح بدعم خطط مصر الاقتصادية، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري.
كذلك تركز مصر على توفير السلع الأساسية لمواطنيها، فضلاً عن سرعة اتباع السياسات والإجراءات التي تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلد والحد من الآثار السلبية للمتغيرات العالمية العالمية علي الاقتصاد المصري.
كما تستهدف مصر زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في مختلف أوجه الأنشطة الاقتصادية، وكذلك زيادة دور ومساهمة القطاعات الانتاجية و الأنشطة التصديرية، وفقًا للمتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد.
إدراج شركات مملوكة للجيش
كلف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في نيسان/ أبريل الماضي الحكومة بوضع برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة، بمستهدفات 10 مليارات دولار سنوياً لمدة 4 سنوات.
وطالب السيسي بإدراج شركات مملوكة للجيش في البورصة المصرية قبل نهاية العام، والبدء في بيع حصص في بعض الشركات المملوكة للدولة في البورصة، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي.
ورفع صندوق النقد الدولي، في نيسان/ أبريل الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري (2021-2022) إلى 5.9%.
وذلك بعد خطوة مماثلة في كانون الثاني/ يناير السابق عليه، إذ رفعها إلى 5.6%.
وحققت مصر فائضاً أولياً بنحو 98.5 مليار جنيه (5.22 مليارات دولار) للعام المالي 2021-2022 والمنتهي في 30 يونيو/ حزيران.
وبلغ عجز الموازنة 6.1% من الناتج الإجمالي المحلي، بحسب بيان لوزارة المالية المصرية.