قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، التي اختتمت أعمالها يوم 7 حزيران/يونيو “إن الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن تتفاقم”.
وأضاف رئيس البعثة في بيان نشره موقع الصندوق قائلاً: إن التأثيرات التي أحدثتها الحرب الدائرة في أوكرانيا زادت من تفاقم أزمة اليمن وزادت من معاناة سكان اليمن المستمرة منذ 7 سنوات.
انعدام الأمن الغذائي
ووفقاً لما ذكره البيان فإنه من المتوقّع أن يبلغ عدد الأشخاص – الذين يعانون هذا العام من انعدام الأمن الغذائي في اليمن (19) مليون شخص أي ثلثي عدد السكان.
التضخم يصل 60%
نظراً للارتفاع المستمر في أسعار الأغذية على المستوى العالمي وانخفاض سعر الصرف، وصلت نسبة التضخم إلى (60%) تقريباً.
وباعتبار اليمن بلداً مستورداً للنفط، على أساسٍ صافٍ، فإن ارتفاع أسعار النفط أضاف ضغوطاً على ميزان المدفوعات والاحتياجات التمويلية في اليمن وزاد من التضخم
الهدنة والتحويلات أثرا على التجارة
وكان للهدنة المتواصلة بين الأطراف المتنازعة، تأثيرٌ إيجابي على التجارة. وقد أدّت حزمة التمويل الخارجي الكبيرة لدول مجلس التعاون الخليجي في نيسان/إبريل إلى رفع سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار
كما كان لارتفاع حجم التحويلات، والتقدم المُحرز مؤخّراً في مجال رفع الحظر عن صرف الاحتياطيات المجمّدة للبنك المركزي اليمني وإلى إزالة بعض الضغوط على الأسعار الداخلية.
ومع انحسار القتال الفعلي، يُتوقّع العودة إلى تحقيق نمو اقتصادي متواضع بنسبة (2%) تقريباً في العام 2022، بالرغم من انعدام اليقين، إلى حدٍّ كبير، بشأن تطوُّر النزاع في اليمن
الإصلاحات وسعر الصرف
وتساعد إصلاحات السياسات التي تحقّقت مؤخراً في تعزيز سعر الصرف والاستقرار الاقتصادي. كذلك فإن مزادات العملة الأجنبية عزّز توفير موارد العملة الأجنبية بطريقة كفؤة، وساعد في تمويل الواردات البالغة الأهمية
كما أن اعتماد سعر الصرف السائد في السوق في حساب الإيرادات النفطية في الآونة الأخيرة، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط قد خفّض الحاجة إلى التمويل النقدي لعجز الموازنة
الإنفاق الاجتماعي
وفّر ارتفاع أسعار النفط مساحةً في المالية العامة للإنفاق الاجتماعي بدرجة أكبر، ولإعادة تأهيل البنية التحتية.
وقد حثّت البعثة السلطات اليمنية على زيادة حجم المشاركة في المزادات، عن طريق إزالة القيود المفروضة على استعمال العملة الأجنبية.
كذلك نصحت البعثة السلطات للاستمرار في تحقيق التقدم عن طريق اعتماد سعر الصرف السائد في السوق في احتساب الإيرادات الجمركية، وتسريع عجلة إصلاح إدارة الموارد العامة للدولة لتعزير الحوكمة، والاستخدام الكفؤ للموارد النادرة.
الصراع والتراجع الاقتصادي
وسبب الصراع الدائر في اليمن على مدار سبع أعوام في ضررا في الاقتصاد اليمني وتقسيم البلاد٬ ووقوعها في أزمةٍ اقتصادية وإنسانية حادة٬ جاءت جائحة كوفيد-١٩ لتُفاقمها.
وقد إنهار الدعم الخارجي وأوشكت احتياطيات النقد الأجنبي على النفاد وزادت الضغوط على الموازنة٬ بسبب التراجع الحاد في تحويلات العاملين بالخارج وانخفاض أسعار النفط وإيراداته.
وقد أدى ذلك إلى انخفاض سريع في سعر الصرف وارتفاع حاد في أسعار الغذاء في إضعاف قدرة اليمن في مجال السياسات وأدى إلى تقييد استجابة السلطات لتلك الأزمة على نحو فعال.
يذكر أن فريقٌ من صندوق النقد الدولي، برئاسة برِت راينر قام ببعثة افتراضية وشخصية إلى السلطات اليمنية خلال الفترة من 31 أيار/مايو إلى 7 حزيران/يونيو.
وقد تناولت المناقشات المستجدات الاقتصادية في اليمن، وآفاق الاقتصاد اليمني، والتقدم المُحرز على صعيد الإصلاحات الأساسية ومن أجل تخفيض التضخم