أعلن صندوق النقد الدولي استكمال مراجعة تسمح لمصر بسحب 820 مليون دولار معتبراً أن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها، لكنه حث على المزيد من التقدم في كبح سيطرة الشركات المملوكة للدولة على الاقتصاد، وذلك في إشارة إلى شركات يملكها الجيش المصري.
رفع أسعار الوقود
ورفعت الحكومة أسعار الوقود، منذ أن وسع صندوق النقد الدولي برنامج قروضه للبلاد بخمسة مليارات دولار في مارس/ آذار 2023 ليصل إلى 8 مليارات بدلا من ثلاثة، بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في النقد الأجنبي. وتعهدت مصر بخفض دعم الوقود في إطار اتفاقها مع الصندوق.
وارتفعت أسعار الوقود بين جنيه وربع وجنيه ونصف نتيجة لسياسات الصندوق أما السولار، أحد أكثر أنواع الوقود استخداما، فشهد زيادة أكبر إذ تقرر رفعه إلى 11.50 جنيه بدلا من 10 جنيهات.
وتعد زيادة أسعار الوقود تلك هي الثانية التي تقرها الحكومة المصرية خلال العام الجاري 2024 وتؤدي زيادة أسعار الوقود وخاصة السولار إلى زيادة في أسعار أغلب السلع والخدمات لارتباطها بزيادة تكلفة النقل، ما يضيف أعباء جديدة على كاهل المصريين الذين يعانون من معدلات تضخم قياسية منذ سنوات.
مراجعة دورية
وتراجع الحكومة المصرية أسعار الوقود بشكل دوري كل ثلاثة أشهر منذ بدأت تطبيق آلية تسعير تلقائي على عدد من المنتجات البترولية في عام 2019، في أعقاب تحرير أسعارها للتخلص من الدعم الحكومي لها بشكل تدريجي.
اتفاق مصر مع الصندوق
وقع صندوق النقد الدولي اتفاق قرض مالي على مستوى الخبراء مع مصر ضمن برنامج إصلاح اقتصاد بقيمة 8 مليار دولار من أجل دعم الإصلاحات الاقتصادية وقد تم رفع قيمة القرض من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، استجابة لتعاقب التحديات الاقتصادية بسبب حرب غزة وتراجع إيرادات قناة السويس
وتأثرت عائدات مصر من النقد الأجنبي، بسبب هبوط صناعة السياحة في البلاد منذ أحداث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتراجع رسوم عبور السفن في قناة السويس، بسبب هجمات الحوثين على السفن التجارية جنوبي البحر الأحمر
