تتهم الصحافة الغربية كلاًّ من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوريان بعرقلة جهود الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو” وخرق الإجماع الأوروبي ودول حلف الناتو تجاه المزيد من الإجراءات العقابية ضد روسيا.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن دبلوماسي أوروبي كبير قوله إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منع، الأربعاء، تصويتا إجرائيا لنظر حلف شمال الأطلسي (الناتو) في طلبي عضوية السويد وفنلندا.
وبالتزامن مع ذلك، يواصل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عرقلة جهود الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على النفط الروسي، كجزء من الحزمة السادسة من العقوبات التي تستهدف موسكو بسبب عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا.
وتقول الصحيفة إنه بينما أظهر حلف الناتو والاتحاد الأوروبي وحدة ملحوظة في ردهما على “حرب بوتين”، تظهر تصرفات الزعيمين “الاستبداديين”، كما تصفهما نيويورك تايمز، تزايد التوترات مع استمرار الحرب.
ويستطيع كل من أردوغان وأوربان استخدام شرط الإجماع في كل من الناتو والاتحاد الأوروبي لمعالجة مخاوفهما السياسية من خلال عرقلة مساعي الأعضاء الآخرين، حتى مؤقتا.
والأربعاء، لم يتمكن اجتماع لسفراء الناتو من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن أول تصويت للمضي قدما في طلبي عضوية فنلندا والسويد لأن تركيا قالت إنها تريد أولا من الناتو معالجة مخاوفها الأمنية.
وتريد أنقرة من فنلندا، وخاصة السويد، إنهاء ما وصفه إردوغان بدعم “المنظمات الإرهابية” في البلدين، وعلى رأسها حزب العمال الكردستاني، وكذلك رفع حظر التصدير على مبيعات أسلحة معينة إلى تركيا.
وجاء قرار تركيا بعرقلة الإجماع قبل ساعات من لقاء وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين في نيويورك، حيث تريد تركيا معالجة مخاوفها الأمنية قبل اجتماع القمة السنوي لحلف الناتو في أواخر حزيران/يونيو.
والأمن القومي هو حجة أوربان أيضا كما تقول “نيويورك تايمز”، حيث تحصل على 85 في المئة من غازها الطبيعي و65 في المئة من إمداداتها النفطية من روسيا، فضلا عن استخدام التكنولوجيا الروسية لمحطاتها للطاقة النووية.
في حين وافقت المجر على جميع حزم العقوبات السابقة، بما في ذلك الحظر المفروض على الفحم الروسي، أعلن أوربان أن حظر النفط سيكون بمثابة “قنبلة ذرية” للاقتصاد المجري.
والاثنين الماضي، فشل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في مساعيهم للضغط على المجر من أجل التخلي عن رفضها حظر نفطي مقترح على روسيا، حيث قالت ليتوانيا إن الكتلة “رهينة دولة عضو واحدة”.
وقالت المجر، أقرب حليف لموسكو في الاتحاد الأوروبي، إنها تريد مئات الملايين من اليورو من الاتحاد للتخفيف من تكلفة التخلي عن الخام الروسي.
ويحتاج الاتحاد الأوروبي إلى موافقة جميع دوله الـ27 على الحظر حتى يصبح ساري المفعول.