دعا الرئيس الأميركي، جو بايدن، الكونغرس إلى تعليق ضريبة الوقود الفيدرالية لمدة 3 أشهر.
ويأمل البيت الأبيض من هذه الخطوة أن تساعد في تخفيف بعض الأعباء الناجمة عن ارتفاع أسعار الغاز في جميع أنحاء البلاد.
إقرأ أيضا: ليبيا تعلن عن زيادة كبيرة في إنتاج النفط “بلا تفاصيل”
حث المشرعين
وفي بيان صادر عن البيت الأبيض، حث بايدن المشرعين على تعليق الضريبة الحالية البالغة 18% لكل غالون من البنزين و24 سنتًا على الديزل حتى نهاية أيلول/ سبتمبر.
كما حث الولايات الأميركية على العمل -إما بإيقاف ضرائب الوقود الخاصة بها مؤقتًا، أو بتأجيل أي زيادات مخططة أو تقديم خصومات ومدفوعات إغاثة- وتخفيف عبء الأسعار المرتفعة.
تخفيض دون تأثير
وطلب بايدن من المشرعين في الكونغرس التأكد من أن التجميد الضريبي لمدة ثلاثة أشهر لن يؤثر سلبًا في الصندوق الائتماني للطرق السريعة.
والذي يتم تمويله من خلال هذه الضرائب عن طريق استخدام إيرادات أخرى لتغطية تكلفته البالغة 10 مليارات دولار.
“ارتفاع أسعار بوتين“
وألقى بايدن مرة أخرى باللوم على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحربه مع أوكرانيا باعتباره السبب وراء ارتفاع أسعار الوقود، وأشار إلى ذلك باسم “ارتفاع أسعار بوتين“.
تذبذب الأسعار
بلغ سعر البنزين العادي 4.955 دولار للغالون الواحد، يوم الأربعاء، وفقًا لبيانات جمعية السيارات الأميركية.
وكان متتبع البيانات قد رصد في وقت سابق من هذا الشهر تجاوز متوسط الوقود 5 دولارات لأول مرة في تاريخه.
وأتى انخفاض متوسط السعر الوطني للبنزين إلى أقل من 5 دولارات يوم السبت كأول انخفاض أسبوعي خلال 9 أسابيع.
لكن الرقم ظل أعلى بمقدار دولارين تقريبًا عما كان عليه في هذا الوقت من العام الماضي.
إقرأ أيضا: أسعار النفط تهبط إلى أدنى مستوى لها منذ أربعة أسابيع
عن الارتفاع ومسبباته
ويأتي الارتفاع الحاد في أسعار الوقود نتيجة وصول أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوياتها خلال عشر سنوات في وقت سابق من هذا العام.
وذلك في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث كانت روسيا، التي تعد منتجًا رئيسيًا للبترول، هدفًا للعديد من العقوبات الغربية بما في ذلك الحظر الأميركي على واردات الطاقة الروسية.
بالإضافة إلى الاستجابة البطيئة لأعضاء مجموعة الدول المنتجة للنفط، أوبك، في زيادة الإنتاج بعد العدوان، ما أدى إلى أزمة في الإمدادات.
وكان ارتفاع الأسعار في محطات البنزين أحد العوامل الرئيسية وراء ارتفاع معدل التضخم السنوي على مدار أربعة عقود والبالغ 8.6%.