الإمارات تسحب ثروات العالم وبريطانيا تفكر بفرض “ضريبة خروج”

مع تزايد صعوبة الظروف المعيشية للأثرياء في أوروبا أصبحت الإقامة في الإمارات أكثر جاذبية سواء من الناحية المالية أو الحياتية. فقد كانت دبي تقليدياً مركزاً لتدفقات الأموال القادمة من الشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية.

وبمرور الوقت بدأت العائلات البريطانية والأوروبية في التدفق إلى المدينة بأعداد كبيرة، وبعد جائحة كورونا والإعجاب بكيفية التعامل مع الأزمة، جذبت دبي اهتمام العالم بأسره.

ومع تزايد صعوبة الظروف المعيشية للأثرياء في أوروبا، أصبحت الإقامة في الإمارات أكثر جاذبية سواء من الناحية المالية أو الحياتية حيث أن ثلثي المغتربين الأثرياء في الإمارات يخططون للبقاء لفترة تتراوح بين عامين إلى خمسة أعوام.

تحول جديد لدبي وأبو ظبي

تشهد دبي وأبوظبي تحولاً إلى نسخ جديدة من مناطق مثل تشيلسي ومايفير، حيث أصبحت هاتان وجهة لجذب الثروات التي كانت تُشتهر لندن بها ذات يوم وتستقطب دبي أكثر من 40 صندوق تحوط يدير كل منها أكثر من مليار دولار، كما أن شركة “بريفان هوارد” تبني مقراً جديداً لها في أبوظبي، ليصبح مركزاً بقيمة 10 مليارات دولار.

سوق العقارات جاذب للأثرياء

تضم الإمارات حالياً متحف اللوفر، وقريباً سيكون هناك متحف “غوغنهايم”. كذلك، أطلقت شركة “ون هايد بارك” مشروعاً عقارياً جديداً في الإمارات وسط ازدهار سوق العقارات في دبي، حيث تم بيع 282 منزلاً بأكثر من 10 ملايين دولار لكل منها هذا العام.

وتعد هذه المنازل الفاخرة مقصداً للأثرياء، إذ يشكل الأجانب نسبة 27 بالمائة من مالكي العقارات في دبي كما أن 70 بالمائة من المنازل التي يملكها النرويجيون في دبي لم يتم الإبلاغ عنها لأغراض الضرائب في عام 2019.

بريطانيا تفكر بفرض ضريبة خروج

وبسبب خروج الكثير من رؤوس الأموال البريطانية تجاه الإمارات فإنه من المتوقع أن تزداد قوة أفكار مثل فرض ضريبة خروج في المملكة المتحدة. وبالرغم من أن هذه الضريبة لن تكون مصدراً كبيراً للإيرادات الحكومية، إلا أنه يقدر لها أن تسد فجوة تصل إلى 500 مليون جنيه إسترليني سنوياً، ناتجة عن تهريب الأرباح الرأسمالية إلى الخارج.

وقد تتسبب هذه الضريبة في تثبيط الأثرياء عن مغادرة البلاد أو على الأقل تقليل عددهم، مما يبعث برسالة إلى الناخبين مفادها أن حماية القاعدة الضريبية الوطنية أصبحت أولوية تفوق جذب الأموال من الخارج.