تعهد جو بايدن خلال حملته الرئاسية بجعل السعودية دولة “منبوذة” إذا أصبح رئيسا. لكن بعد مرور ما يقارب من ثلاثة أشهر من تنصيبه، يدفع الديمقراطيون في الكونغرس لاتخاذ موقف أكثر تشددا ضد السعودية، وفقا لصحيفة “نيويورك تايمز”.
وأكد عدد من الديمقراطيين في الكونغرس أن ما وصفه البيت الأبيض بأنه إعادة تقويم دقيقة للعلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية لم يذهب بعيدا بما فيه الكفاية.
وتوقع العديد من الديمقراطيين أن يكون بايدن أكثر عدوانية، ما يلغي الحاجة إلى اتخاذ إجراء من قبل الكونغرس. وبدلاً من ذلك، استمروا في الضغط من أجل اتخاذ إجراءات أكثر صرامة وإعادة التفكير بالجملة في الموقف الأميركي تجاه السعوديين.
وقال النائب رو خانا، الديموقراطي عن ولاية كاليفورنيا: “لا أعتقد أنهم كانوا على دراية كافية بالتحول الأساسي الذي يريده أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين في العلاقات الأميركية السعودية”. وأضاف: “لا يزالون عالقين في نموذج قديم حيث لا يرغبون في اتخاذ الخطوات التصحيحية والفعالة، ولا أفهم ما هو القيد”.
وافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الشهر الماضي بالإجماع على مشروع قانون كتبه مسؤولان سابقان في وزارة الخارجية في عهد أوباما يمنع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والمسؤولين المتورطين في مقتل خاشقجي من دخول الولايات المتحدة.
كما كتبت الثلاثاء، مجموعة منفصلة مؤلفة من أكثر من 75 مشرعا إلى الإدارة تحثها على “استخدام ثقل النفوذ الأميركي الكامل للضغط على المملكة لرفع حصارها البحري والجوي في اليمن الذي ترك البلاد في صراع مع أزمات الغذاء والوقود”.
“نفاذ صبر”!
تؤكد هذه الدفعة على نفاد صبر الليبراليين في الكونغرس تجاه سياسة بايدن الخارجية، وهي ديناميكية من المرجح أن تغذي المناقشات الداخلية بين الديمقراطيين مع اقتراب الإدارة من الموعد النهائي في أيار/ مايو لسحب القوات من أفغانستان والبدء في عملية استئناف المحادثات النووية مع إيران.
يصر مسؤولو الإدارة على أن بايدن قد تحرك بالفعل بشكل حاسم. وأعلن في شباط/ فبراير أنه أنهى الدعم الأميركي للحرب التي تقودها السعودية في اليمن، وألغى تصنيف إدارة ترامب للحوثيين كإرهابيين، وألغى العقوبات التي كان البعض يخشى أن تعاقب ملايين المدنيين الجوعى أكثر من المسلحين.
وأصدرت الإدارة في شباط/فبراير تقريرا استخباراتيا طال انتظاره يحمل الأمير محمد مسؤولية مقتل خاشقجي.
كان أكثر ما يلفت الانتباه هو التغيير في اللهجة بين الإدارات. حيث تجاهل ترامب ذات مرة مسألة تورط الأمير محمد المحتمل في القتل المروع، وقال: “ربما فعل وربما لم يفعل!”. بينما قال بايدن في شباط/ فبراير في أول خطاب رئيسي له عن السياسة الخارجية منذ توليه منصبه، “هذه الحرب يجب أن تنتهي”، واصفا النزاع بأنه “كارثة إنسانية واستراتيجية”.
لكن أعضاء الكونغرس أصيبوا بالإحباط بسبب رفض بايدن معاقبة ولي العهد مباشرة لدوره في مقتل خاشقجي، والتي خلص الرئيس إلى أنها خطوة كانت تكلفتها الدبلوماسية باهظة للغاية.
وقد دفع بعضاً من أقرب وأقوى حلفائه في الكونغرس إلى الدعوة إلى اتخاذ إجراءات إضافية.
وقال النائب جريجوري ميكس من نيويورك، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، إن إصدار التقرير الاستخباراتي حول القتل “كان خطوة جيدة نحو المساءلة، لكن هناك حاجة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات”.
وذكر النائب أندي كيم، الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي، والمؤلف المشارك لإجراء فرض حظر سفر على الأمير محمد، إنه كافح لفهم سبب إصدار الإدارة لتقرير يركز على ولي العهد، لكنه لم يعاقبه في النهاية.