هاشتاغ: خاص
أعلنت الإدارة السورية الجديدة في 29 كانون الثاني الماضي خلال “مؤتمر النصر” حل حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية التي يبلغ عددها 9 أحزاب، ومنها الحزب القومي السوري وأحزاب شيوعية تم تأسيسها قبل مئة عام، الأمر الذي أثار مخاوف في الأوساط السياسية من أن البلاد تتجه نحو التفرد بالسلطة من قبل الحكم القائم.
وعن هذا القرار يقول العميد في الحزب القومي السوري، المهندس طارق الأحمد في رد على أسئلة “هاشتاغ”: “بالنسبة لحزبنا هو حزب تأسس منذ عام 1932 وهو لم يتأسس على أساس قوانين، بل تأسس قبل استقلال سوريا عن فرنسا، وهو موجود في الحياة السياسية ومع كل الأنظمة التي حكمت سوريا، وكل رؤساء سوريا الذين يكتب عنهم التاريخ. حزبنا موجود قبلهم، وبالتالي لا يمكن حل هذا الحزب واقعياً.”
وأضاف أن الحزب السوري القومي “منتشر في كل أنحاء العالم” من استراليا إلى كندا وأوروبا وأمريكا والدول العربية،.. “وبالتالي كيف تستطيع حل حزب بهذا الانتشار؟” بما فيه من النخب في كل البلدان سواء في سوريا وفي كل العالم من كبار المفكرين والشعراء والمثقفين والفنانين ومن الشخصيات المتجذرة في عمق التاريخ السوري، “فكيف يمكن أن تحل عقيدة وحزب وانتماء بهذا الشكل؟”
قرار بدون أي سند قانوني أو دستوري
وأكد الأحمد أن “هذا القرار يفتقد للشرعية لأنه لا يستند إلى أي قانون أو دستور بالتالي هذا السؤال يطرح على الذي أصدره؟ ما هو السند القانوني أو الدستوري الذي استندت إليه؟ وأعتقد أنه تم سؤالهم وهم لا يوجد لديهم (جواب)، حتى الشرعية الثورية التي يحكمون البلد من خلالها لا تهيئ لإجراءات من هذا النوع، فهم يمتنعون عن تشغيل المحاكم لأنه لا يوجد دستور وقوانين الآن فاعلة وعاملة بالبلد، بالتالي من الحري أن نقول أنه لا يوجد أي سند قانوني لهكذا إجراء.”
وعن أثر قرار حل الأحزاب وحظرها على الحياة السياسية السورية، يرى الأحمد أنه “تأثير كارثي أضرّ حتى بالتجربة وبالحكم الجديد قبل أن يضر بأي شيء آخر”، في وقت “كان يؤمل لسوريا أن تذهب باتجاه تنشيط الحياة السياسية لتسد الفراغ الذي نشأ وتبني سوريا جديدة كما يأمل الكثير من السوريين”.
تنسيق عال مع الأحزاب الشيوعية
ولدى سؤاله عما إذا كان هناك تنسيق مع الأحزاب الشيوعية في البلاد والتي أصدرت بيانات رفض لقرار حل الأحزاب، أكد الأحمد وجود “تنسيق عالٍ” مع الأحزاب الشيوعية و”نحن أصدرنا الكثير من الإعلانات وخرجنا بتصريحات صحفية وهناك بيان سوف يصدر، ونحن نؤيد أن القرار يقتل الحراك السياسي في البلاد، فالحزب الشيوعي عريق في الحياة السياسية وعمره مئة عام وحزبنا عمره 93 عام وبالتالي هذه الأحزاب من التبسيط والسطحية القول بأن أحزاب عريقة من هذا النوع يمكن أن تلغيها بقرار.”
الدعوة إلى مؤتمر وطني لم تكن ناضجة
ويرى العميد في الحزب السوري القومي أن تأجيل موعد انعقاد المؤتمر الوطني لعدة مرات ناجم عن أن “أصل الدعوة لمؤتمر وطني لم تكن ناضجة لدى السلطة، فهي تجاهلت قرار مجلس الأمن الدولي 2254 وهو كان القرار الوحيد الذي يوجد حوله توافق دولي في مجلس الأمن، وبالتالي عندما تريد هي أن تأتي بخيار بديل، يجب أن تعتمد على جهات سياسية داعمة بالرأي والمشورة، ولا نعلم من هي الجهة التي تستشيرها، البعض يقول أنها الحكومة التركية.”
وأضاف أن السلطة الجديدة “تجاهلت كل القوى السياسية السورية سواء المعارضة للنظام السابق في الخارج كالائتلاف والمنصات، وكل المعارضة الداخلية وكل الأحزاب الداخلية، وتم تجاهل “قسد” و”مسد” (في ثلاث محافظات) وتم تجاهل رأي السويداء وقوى المجتمع المدني في الساحل وحلب وحمص،” متسائلاً “من هي الجهات السياسية التي تستشار؟”
وأوضح أنه” لا يوجد أي يقين، وبالتالي وقعت في أخطاء بطريقة الإعلان عن هذا المؤتمر وتأجيله عدة مرات.”
لايوجد تجاوب من الإدارة الجديدة
وكشف الأحمد عن محاولات من الحزب لإقامة تواصل سياسي مع الإدارة الجديدة لكنه لم يلق تجاوباً، وقال:” لا يوجد تواصل سياسي مع الإدارة الجديدة.. نحن أردنا بصراحة أن يكون هناك تواصل سياسي من أجل وضع خارطة طريق للخروج الآمن لبلادنا ولمستقبل بلادنا ولكن لا يوجد تجاوب من السلطات في هذا الإطار.”
واعتبر الأحمد أن التفرد بالقرار من قبل الإدارة الجديدة وتهميش كل القوى السياسية الأخرى من معارضة وقوى مجتمع مدني ستؤدي إلى “دكتاتورية” جديدة وقال: من كان يتهم كل الوقت النظام السابق بتهميش القوى السياسية والتفرد بالقرار، وبالهيمنة على كل الدولة وتهميش القوى السياسية، وبالتالي، عندما تمارس أي جهة أخرى سياسية نفس الأداء يكون الفرق هو فقط تغيير أسم هذه الجهة السياسية، وبصراحة الاستئثار سيؤدي إلى الاستبداد وسيؤدي إلى بناء دكتاتورية جديدة ويؤثر على بناء الدولة.”
http://لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام
