بدأت كل من شركة “أرامكو” السعودية، وشركتا “سينوبك” و”فوجيان بتروكيميكال” الصينيتان، تشييد مشروع بتروكيماويات جديد مشترك يُسمى بالمرحلة الثانية من “فوجيان غولي” في الصين، والمتوقع أن يبدأ التشغيل بحلول عام 2030ويأتي بدء أعمال بناء المنشأة الجديدة، وسط استمرار أرامكو باستثماراتها التوسعية في سوق البتروكيماويات الصينية عبر صفقات استحواذ وشراكة مع كبريات الشركات في هذا القطاع.
وتملك كل من “أرامكو” “سينوبك” حصة قدرها 25 بالمائة من المشروع، بينما تحوز “فوجيان بتروكيميكال” على النصف الباقي.
ماذا يشمل المشروع الجديد؟
يشمل المشروع مصفاة نفط بطاقة 16 مليون طن سنوياً ومجمعاً لإنتاج الإيثلين بقدرة 1.5 مليون طن سنوياً، ومنشأة للبارازيلين بطاقة مليوني طن سنوياً.
اتفاقية سابقة بين الدولتين
كانت “أرامكو” و”سابك” و”سينوبك” وقعت اتفاقية مبدئية أواخر 2022 لإنشاء مجمّع بتروكيماويات في فوجيان بكلفة 6 مليارات دولار.
وسبق ذلك توقيع الشركات الثلاث مذكرة تفاهم لدراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لتطوير مجمّع بتروكيماويات جديد يتم دمجه مع المصفاة البالغة طاقتها الإنتاجية 400 ألف برميل يومياً على الساحل الغربي للمملكة في ينبع.
تطورات عام 2023 في مجال النفط
أحدث الخطوات في تطور العلاقات الصينية السعودية في مجال النفط كان مشروع جديد في مدينة غولي بمقاطعة فوجيان الصينية سيبدأ تشغيله عام 2025.
وقالت شركة “أرامكو السعودية” التي أعلنت عن المشروع إنَّها وقَّعت إلى جانب شركة “سابك”، اتفاقية مبدئية بشأنه مع شركة “سينوبك” الصينية، حيث سيشمل المشروع مصفاة تكرير بطاقة إنتاجية تصل إلى 320 ألف برميل يومياً، ومجمع تكسير للبتروكيماويات بطاقة 1.5 مليون طن سنوياً.
أهمية الصين الاستراتيجية
تحتل الصين أهمية في استراتيجية عملاقة الطاقة السعودية لتعزيز نمو أعمالها بقطاعي تكرير النفط والبتروكيماويات، في ظل علاقة بين الجانبين تمتد لأكثر من ثلاثة عقود. هذه الأهمية وجاءت هذه الأهمية عندما أعلنت أكبر شركة سعودية مصدّرة للنفط الخام في العالم تتطلع إلى ضخ استثمارات جديدة بمصانع الكيماويات في الصين خلال العامين الحالي والمقبل، بما يعزز الصفقات التي أبرمتها في الدولة الآسيوية بالفعل لتأمين مشترين بعقود طويلة الأجل لنفطها الخام.
كما أعلنت الصين عن استعدادها لتعميق التعاون مع المملكة في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والبنية التحتية، كما شجعت الصين شركاتها على الاستثمار في المملكة بمجالات مثل الطاقة الجديدة والمعلومات والاتصالات والاقتصادات الرقمية والخضراء.
