بدأت الحكومة السعودية التركيز على التحول نحو إنتاج وتصدير الطاقة، كجزء رئيس من السياسة السعودية، هذا التحول تطلّب التعامل مع عدة ملفات متزامنة، فالطاقة كمفهوم عام تشمل أولاً النفط والغاز، ولا تنتهي بالبتروكيماويات وبدأت التركيز على تلك السياسة مع انطلاق “رؤية السعودية 2030” في أبريل 2016.
خريطة الغاز الدولية
بموازاة كونها من أكبر منتجي النفط، رسخت السعودية خطواتها على خريطة الغاز الدولية. خصوصاً أنها تستحوذ على أحد أكبر احتياطيات الغاز في العالم ونتيجة لذلك التوجه تخطط شركة “أرامكو السعودية”. لزيادة إنتاج الغاز بنسبة تتراوح بين 50 بالمائة إلى 60 بالمائة بحلول 2030.
التوسع الخارجي
ورغم أن غالبية الإنتاج يأتي من حقل الجافورة، أحد أكبر الحقول غير المستغلة في العالم. والذي يمكن أن يرفع الإنتاج إلى 450 مليون قدم مكعب يومياً بحلول 2030. إلا أن الشركة تبحث التوسع خارجياً أيضاً، من خلال الاستثمار والاستحواذ على حصص في شركات عالمية.
سياسة الاستحواذ
استحوذت الشركة في أيلول/ سبتمبر 2023 على حصة أقلية استراتيجية في شركة “مد أوشن” للطاقة مقابل 500 مليون دولار.. وهو ما يعتبر أول استثمار دولي للشركة السعودية في الغاز الطبيعي المسال لتتوالى عمليات الاستحواذ الخارجي بعد ذلك.
ولم تقتصر الاستثمارات عند هذا الحد، حيث تتطلع الشركة تتطلع لمزيد من الاستثمارات في مجال الغاز الطبيعي المسال تعزيزاً لخططها بأن تصبح لاعباً رئيسياً في سوق الغاز المنقول بحراً.
تطوير الهيدروجين رغم التحديات
مع التوسع في قطاع الغاز، بدأت المملكة بدخول صناعات طاقة جديدة. الهيدروجين بألوانه المختلفة. كان من هذه الصناعات مع أن استخدامه كمصدر فعّال للطاقة لا يزال في مهده، وبحاجة للكثير من الاستثمار والتطوير.
وتراهن السعودية على الهيدروجين منذ فترة، ففي آذار/ مارس 2021 وضعت الحكومة خططاً طموحة في ما يتعلق بهذه الصناعة كي تصبح أكبر مصدر للهيدروجين على وجه الأرض من دون منازع.
تحديات الهيدروجين الأخضر
أبرز التحديات الحالية التي تواجه استخدام الهيدروجين، خصوصاً الأخضر، تتمثل في ارتفاع كلفة استخراجه.. بالإضافة إلى صعوبة نقله. إذ تبلغ كلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد من الهيدروجين الرمادي ما بين 0.70 – 2.90 دولار. أما الهيدروجين الأخضر، فتكلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد منه تتراوح حالياً بين 2 إلى 10 دولارات.
يذكر أن برميل النفط مكافئ لنحو 47.3 كيلوغرام من الهيدروجين، في وقت أن كلفة استخراج النفط السعودي تصل إلى قرابة 3 دولارات للبرميل.