أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن إعادة إعفاء إيران من عقوبات على مشاريع نووية غير عسكرية، ما سيسمح للدول والشركات الأجنبية للتعاون مع طهران في المشاريع النووية المدنية، من دون أن يكون إعلاناً رسمياً من جانب الولايات المتحدة بشأن هذه الإعفاءات، التي ألغيت خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أميركي كبير قوله “قررنا إعادة العمل بإعفاء من العقوبات من أجل السماح بمشاركة خارجية، لضمان عدم الانتشار، بسبب مخاوف متزايدة ناتجة عن التطوير المستمر للأنشطة النووية الإيرانية”.
ويتيح الإعفاء للدول الأخرى والشركات بالمشاركة في البرنامج النووي المدني الإيراني من دون فرض عقوبات أميركية عليها، باسم “تعزيز السلامة ومنع الانتشار”.
وأضاف المسؤول الأميركي أن “هذا القرار يجب أن يُتيح أيضاً تسهيل المناقشات الفنية التي تُعتبر ضرورية في الأسابيع الأخيرة من المحادثات”، في إشارة إلى المفاوضات حول برنامج إيران النووي التي ستُستأنف خلال الأيام المقبلة في فيينا.
وأوضح أن “الإعفاء في حد ذاته سيكون ضرورياً لضمان الامتثال السريع لإيران بالتزاماتها النووية، في حال التوصل إلى تسوية في فيينا حيث تجري المفاوضات”، مشيراً إلى أنه “حتى بدون اتفاق في العاصمة النمساوية، فإن هذه المناقشات الفنية ستظل تسهم في تحقيق أهدافنا المتعلقة بعدم الانتشار”.
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إنه “لم نمنح إيران تخفيفاً للعقوبات ولن نفعل ذلك حتى تفي طهران بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة”.
وأوضح برايس أنه “لقد فعلنا بالضبط ما فعلته الإدارة السابقة: السماح لشركائنا الدوليين بمعالجة المخاطر المتزايدة لعدم الانتشار النووي والسلامة في إيران”.
من جانبها، أشارت المتخصصة في الشؤون الإيرانية في “مركز أبحاث المجلس الأطلسي”، باربرا سلافين، إلى أن “إعادة العمل بالإعفاءات شرط أساس لاستعادة الاتفاق النووي، ولذا فهي إشارة جيدة إلى إمكان تحقيق ذلك”.