ألقت السلطات الصينية القبض على رجل أعطى مرآة بها كاميرا تجسس مخفية لبث مباشر كهدية لمذيعة وشجعها على استخدامها وهي عارية.
210 جهاز مماثل
وتم اتهام الرجل ولقبه تشانغ، من مقاطعة قوانغدونغ في جنوب الصين، بتعديل وبيع واستخدام الكاميرات المخفية بشكل غير قانوني. وبحسب موقع “scmp”، يعمل تشانغ كخبير في الكاميرا الخفية، ويدير متجرا عبر الإنترنت يبيع من خلاله أجهزة كاميرا خفية معدلة، وقد باع ما لا يقل عن 210 جهاز تجسس مماثل حتى الآن.
وتم اكتشافه عندما أرسل مرآة إلى مذيعة تدعى لي، وهي أحد معارفه من مكان عمله.
وطلب تشانغ من لي إبقاء المرآة موصولة بالكهرباء وتشغيلها لمدة 24 ساعة في اليوم، مدعيا أنه لمنع لوحة الدائرة الكهربائية من الاشتعال.
ووجدت لي أن هذا الادعاء غريب، لكنه لم يكن مقلقا للغاية، حتى أخبرها تشانغ لاحقا أن إحدى ميزات المرآة هي استخدامها حين تكون بدون ملابس، وهو ما أسماه “الجمال العاري”.
على إثر ذلك، اتصلت لي ببائع المنتج، الذي نصحها بالتحقق مما إذا كانت هناك كاميرات داخل المرآة.
4 كاميرات و5 بطاقات ذاكرة
وقالت لي في رسالة مفتوحة نشرتها على الإنترنت: “عندما فككتها وجدت أنه كان هناك أربع كاميرات ذات ثقوب عالية الدقة وخمس بطاقات ذاكرة 32 جيجا بالداخل”.
أبلغت لي الشرطة المحلية عن اكتشافها على الفور. وقالت: “أحد التسجيلات على بطاقة الذاكرة كان يحمل علامة 2019، لذلك أدركت أنني ربما لم أكن الضحية الأولى”.
صديقته السابقة
وبعد إلقاء القبض عليه، اعترف تشانغ بوضع الكاميرا في المرآة، واعترف بأنه قام أيضا بتركيب مجموعة من الكاميرات الخفية في منزل صديقته السابقة، والتي كانت لا تزال تعمل.
وأثارت القصة قلقا واسع النطاق في الصين بشأن استخدام الكاميرات الخفية.
ووفقا لمنصة الخدمات القانونية الصينية “Lvtu”، فإن التقاط صور صريحة يمكن أن ينتهك الحقوق الشخصية لشخص ما، ولكنه ليس بالضرورة جريمة في الصين. ومع ذلك، بموجب القوانين الجنائية، يمكن محاكمة أي شخص يستخدم كاميرات الويب المخفية إذا تبين أنه خالف القانون.
وفي عام 2019، قضت محكمة محلية في جنوب غرب الصين على رجل بالسجن لمدة 3 سنوات ونصف، بعد أن قام بتركيب كاميرات خفية في عدد من الفنادق وباع التسجيلات عبر الإنترنت.
وفي عام 2016، حكمت محكمة في مقاطعة آنهوي بجنوب شرق الصين على رجل بالسجن لمدة 5 سنوات، بعد أن هدد موظفة سابقة بصور لها أثناء الاستحمام تم التقاطها باستخدام كاميرات خفية.