أصدر حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قانوناً بإنشاء “هيئة دبي الرقمية” وإلحاق 5 مؤسسات تحت مظلتها وهي: حكومة دبي الذكية، و دائرة دبي الذكية، ومؤسسة بيانات دبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، ومركز دبي للإحصاء.
ووبحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات، ينص القانون على أن تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتم تعيين حمد عبيد بن الشيخ المنصوري مديراً عاماً لهيئة دبي الرقمية.
وتهدف هيئة دبي الرقمية إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية تتمثل في تعزيز مكانة إمارة دبي الرقمية ودعم جهودها نحو التحول الذكي والرقمي، والمساهمة في المحافظة على المستوى العالي من الجودة في تقديم الخدمات الرقمية لأفراد المجتمع وفئاته المختلفة، وتطوير بيئة رقمية آمنة تهدف إلى حماية البيانات وأنظمة المعلومات وشبكة الاتصال والرقابة عليها في كافة القطاعات بالإمارة، إلى جانب ضمان تحقيق السعادة والرفاهية لأفراد المجتمع من خلال استخدام التقنيات الرقمية، ودعم متخذي القرار لرسم السياسات التنموية وعمليات التخطيط وقياس الأداء الاستراتيجي للتحول الذكي والرقمي في الإمارة.
وأكد بن راشد أن إمارة دبي خلال عقدين من الزمن مرت بمحطات عديدة أصبحت من خلالها نموذجاً عالمياً يحتذى به للارتقاء بالخدمات والعمليات الرقمية الحكومية، وتسعى خلال المرحلة المقبلة لمضاعفة الجهود ورقمنة الحياة فيها ولتكون نموذجا رياديا عالمياً في هذا المجال.
وأضاف: “دبي هي العاصمة الرقمية للمنطقة ..وهدفنا أن تكون العاصمة العالمية الرئيسية في المستقبل القريب ..وأن تكون دبي المدينة الأفضل عالمياً في سهولة الحياة ..وجودة الحياة الرقمية ستكون الأساس في تحسين حياة الناس”.
كما أكد أن دبي الخمسين عاماً المقبلة والحكومة الرقمية الجديدة كل ما فيها مبني على البيانات وفهم الحياة بكل أبعادها، فيما يأتي إنشاء الهيئة الجديدة ضمن مُبادرة تحويل دبي إلى مركز رقمي عالمي لتبدأ مرحلة ما بعد الحكومة والمدينة الذكية من خلال هيئة موحدة “دبي الرقمية” ذات صلاحيات واختصاصات تلبي احتياجات الإنسان والأعمال على مدار خمسين عاماً المقبلة.
وأوضح “بدأنا رحلتنا الرقمية قبل 20 عاما ..حجم اقتصادنا الرقمي 100 مليار درهم ونستهدف مضاعفة ذلك خلال عامين ..توجيهنا لجميع دوائر دبي بالانضمام لفريقنا الرقمي في مهمته لتكون دبي العاصمة الرقمية الاقتصادية الأولى عالمياً”.
وتدعم الهيئة ضمن أهدافها المساهمة في تنشيط الدورة الاقتصادية في الإمارة من خلال تسهيل تبادل المعاملات والبيانات بين الجهات الحكومية والخاصة بشكل رقمي، ورفع مستوى الفعالية والكفاءة في الأداء الحكومي، من خلال تمكين الجهات الحكومية من أتمتة أعمالها وأنشطتها وخدماتها، وتعزيز ثقة الجمهور بالاعتماد على الخدمات الرقمية والذكية.
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام https://t.me/hashtagsy