هاشتاغ_ خاص
نفى مدير المعلوماتية في محافظة دمشق، الدكتور ياسر حجل، في تصريحات خاصة لـ”هاشتاغ” ما يتمّ تداوله من تصريحات حول إطلاق نظام التعقب GPS على مختلف وسائل النقل الداخلي وفي جميع المحافظات مطلع العام القادم 2022.
وأكّد حجل، أنّ الموضوع قد “يتأخّر” قليلاً ويمكن أن يستمر مدة شهر، أو أكثر، وسبب التأخير “مسألة وقت حتى تنتهي المحافظات كلها من إجراء المعلومات اللازمة”، نافياً أن يكون هناك من يعرف الموعد بالتحديد، وذلك بسبب بعض العمليات اللازمة له، وتفادياً لعدم وجود أخطاء أو مشكلات محتملة، حسب قوله.
وأشار حجل، إلى أنّ التصريحات الخاصة بإطلاق الخدمة كانت صحيحة فيما يخص محافظة دمشق، لكنّ موضوع إطلاقه بشكل عام وموحّد في عموم البلاد، أجّل الموضوع شهراً إضافياً.
ولفت حجل الى أهمية تطبيق المنظومة في مراقبة عمل وسائل النقل العامة لتضييق مشكلة النقل قدر الإمكان وتوزيع الوقود للمركبات المستحقة ووقف تدفقها الى السوق السوداء.
وبحسب قول مدير المعلوماتية في المحافظة، فإنّ المشروع سيكشف الهدر في البنزين والزيت وحتى قطع غيار السيارات؛ حيث تتم تعبئة البنزين بموجب بطاقات لآلاف السيارات والمركبات المتوقفة عن العمل لسبب أو لآخر كالأعطال أوبسبب تعرضها للحرق أو قد تكون السيارة أصلاً غير موجودة أو مدمرة بالكامل، بالإضافة إلى سيارات ومركبات تابعة لجهات في القطاع العام ليس لديها أي نشاط، وهي متوقفة لأسباب كثيرة وواضحة ولكن يتم “غضّ النظر عنها سعياً وراء وقودها وحتى أجور إصلاحها الوهمية”.
وكان عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق لشؤون النقل والمواصلات مازن دباس، قد كشف أنه سيتمّ تطبيق نظام التعقب GPS على مختلف وسائل النقل الداخلي وفي جميع المحافظات مطلع العام القادم 2022، مؤكداً في تصريح لـ “البعث” أنه تمّ الانتهاء من إعداد الدراسات الخاصة به وهو الآن في مراحله الأخيرة.
وذكر دباس أن هناك تعويلاً كبيراً على تطبيق النظام لحلّ مشكلة النقل وضبط حركته، منوهاً بأن محافظة دمشق كانت السبّاقة في إعداد الدراسات الخاصة به، وتمّ تطبيقه على عدد من آليات محافظة دمشق وأعطى نتائج مذهلة، ويعتمد نظام الـGPS على جهاز يوضع في كل باص أو سرفيس أو أي وسيلة نقل ويعطي الجهاز عدد الكيلومترات التي قطعها كل سرفيس، كما أنه يعطي إشارات في حال تمّ تغيير الخط من قبل صاحب السرفيس وبالتالي يتمّ حرمانه من المحروقات.
وفي تصريحات سابقة، كان من المفترض إطلاق مشروع GPS منذ بداية العام الحالي، بما يؤمّن وجود منظومة متكاملة لسير المركبات العامة والخاصة، ويكشف الهدر والفساد فيها.
لكن، أهمية المشروع دفعت إلى تعميمه من دمشق إلى باقي المحافظات، ليصبح منظومة متكاملة على مستوى القطر، مع العلم أن بعض مؤسسات القطاع الخاص بدأت العمل بنظام الـ GPS .
التصريحات “المتناقضة” حول الموعد المنتظر يتم إطلاقها في وقت تزداد أزمة المواصلات سوءاً يوماً بعد آخر، ويبدو أن ضبط أسعار التنقل والتهرب من خطوط النقل سيكون أصعب يوما بعد آخر.
العاملون في مجال النقل يشتكون، صعوبة توفير المازوت والبنزين، وغلاء أسعارهما في السوق السوداء، وعدم كفاية المخصصات الحكومية، والمواطنون يعانون من قلة وسائل النقل وتحكم بعض السائقين بأسعارها.
يشار إلى أن محافظة دمشق، التي ما انفكّت منذ ما يقارب العامين عن الحديث عن “التجربة السحرية” والمتمثلة في تركيب أجهزة “Gps” لمراقبة وسائل النقل العامة في العاصمة دمشق.
حينها كشف مدير هندسة المرور والنقل في المحافظة ياسر بسيوني عن إجراء تجربة الجهاز المزمع تطبيقه على السرافيس وغيرها من سيارات النقل العام في محافظة دمشق، وذلك من17 تموز/ يوليو 2019.
وأضاف بستوني خلال رده على أعضاء مجلس المحافظة أنه ” في حال كانت هذه التجربة ذات جدوى اقتصادية وفنية سيتم تطبيقها في المحافظة”.
وبيّن بستوني أن “المديرية قامت بتركيبه على إحدى سيارات المديرية لإجراء التجربة، والعملية بكاملها ستكون محل تقييم متكامل”.
لكن ما حدث أنه بعد تأخر تنفيذ كل وعد حول قرب اعتماد النظام، تطلق المحافظة تبريرات لا نهاية لها، من اختبار للأجهزة، وعدم اتفاق على عددها… الخ.
وبعد أخذ ورد، ومجموعة من العراقيل لم يكن آخرها، عدم صرف المستحقات اللازمة لشراء الأجهزة من قبل وزارة المالية، حسب ما قالت مصادر خاصة في المحافظة ل”هاشتاغ”، ووعود بتعجيل الأمر “بين ليلة وضحاها” منذ أكثر من نصف عام، وتصريحات غير منتهية، بقرب تفعيل أجهزة المراقبة على وسائل النقل العامة، كخطوة أولى، من أجل إنهاء أزمة المحروقات، وتسرب وامتناع العديد من وسائل النقل العامة عن العمل، مع اشتداد أزمة النقل، ما زالت الأمور على حالها.
وبعدها، كشفت مصادر رسمية خاصة عن تشكيل لجنة من 13 جهة حكومية تضم عدداً من الوزارات المعنية، وذلك للعمل على تطبيق نظام الـ” Gps” على مختلف وسائل النقل الداخلي ليصار إلى ضبط حركتها على مستوى محافظات البلاد كافة.