هاشتاغ-نور قاسم
قال الفنان السوري عباس النوري في تصريح خاص لـ”هاشتاغ” إنه يجب على الاقتصاد حماية صناعة الدراما.
وشدد على “ضرورة وجود قانون تشريعي واضح. حضور التشريعات والقوانين التي تحصِّن وتحمي عمل الفنان أمر ضروري، للمساهمة في تفعيل الدراما بشكل أكبر ولتأخذ دورها على كافة المستويات في السوق الداخلي والخارجي على حدٍّ سواء”.
ولفت “النوري” إلى أن الحاجة للسوق في الدرجة الأولى “لحماية عمل الفنان، فعدم وجود السوق السورية أزمة حقيقية.. في حين أن كل الفنانين العرب لديهم أسواقهم الخاصة التي تنصف أعمالهم”.
وقال إن أفضل سوق للفنان السوري “يجب أن يكون من خلال إتاحة إنشاء أقنية تلفزيونية في كل المحافظات، لشراء الأعمال الدرامية وضمان استمرارية تسويق هذه الأعمال”.
لكنه لم يخفي صعوبة هذه المهمة في ظل الظروف التي تعيشها سوريا الآن.. “إلا أن هذا الحديث كثيراً ما كان يتم تكراراه من قِبل الفنانين السوريين قبل الأزمة”.
هوية استثمارية للفن
وبحسب الفنان فإنه من “الضرورة بمكان إعطاء هوية استثمارية لصناعة الفن السوري، أي السماح بعملية الربح لكي يكون مستوى الإنتاج الدرامي أفضل.. لأنه في حال عدم خضوعه لمفهوم الاستثمار سيبقى يعاني”.
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام
وتساءَل “النوري” هل يُعقل أن سوريا بمساحتها الجغرافية الواسعة لا تمتلك سوى التلفزيون السوري وهو فقير الحال وميزانيته لا تمكِّنه من شراء الأعمال الدرامية السورية؟
لكنه قال إن الدراما السورية إلى الآن في حالة من “النجاح مع وجود تجارب متقدِّمة أثبتت نجاحها أمام الجمهور السوري والعربي.. ولا تزال تقدم نفسها بجرأة”.
وأضاف: “أحياناً بشكل مغامر على مستوى الأعمال الضخمة، والميزانيات المالية الكبيرة. لقد كنت محظوظاً في تقديم هذا النوع من الأعمال الدرامية”.
وبالنسبة للاقتراحات التي تنادي بإنشاء منصات سورية أسوةً بالمنصات الأُخرى مثل نتفلكس وغيرها بحيث تكون قادرة على شراء الأعمال السورية، قال النوري:
“كلمة منصة لوحدها كبيرة جداً ولا يمكن أن تصل سوريا لمستوى إنشاء منصة على المدى المنظور”.
وأضاف: “لأن هذا الأمر يتطلب الكثير من المقومات والضوابط، فإنشاء المنصة أمر ليس بالسهل من الناحية العملية، فالأفضل التفكير بإنشاء المزيد من الأقنية التلفزيونية”.
وعود حكومية
وعبر رئيس الحكومة السورية حسين عرنوس أمس الاثنين، عن استعداد الحكومة للبحث في كافة التسهيلات المالية الممكنة، لخفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتج الدرامي.
كما أوضح أن ذلك سيتم سواء من خلال الإعفاءات الجمركية والمالية.. أو من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية ومصرفية مناسبة ومتابعة مخرجات الورشة.
واعتبر عرنوس صناعة الدراما “مسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص. يجب ألا يكون الإنتاج الدرامي حكراً على المؤسسات الحكومية”.
كذلك طالب رئيس الحكومة بوضع مقترحات عملية وواضحة، بالتشاركية بين وزارة الإعلام ولجنة صناعة السينما والتلفزيون ونقابة الفنانين.. لتطوير المنتج الفني والارتقاء بواقع صناعة الدراما والسينما.